ارتفعت كميات القمح المباعة لشركات المطاحن الاربع خلال العام الماضي، وذلك بعد مرور عام على انفصالها عن المؤسسة العامة للحبوب، وبلغ اجمالي كميات القمح المباعة لشركات المطاحن الاربع خلال العام الماضي 3,788,217 مليون طن من القمح الصلب عالي الجودة (12,5 في المئة بروتين). اذ يعد العام 2017 هو الاول لانفصال شركات المطاحن الاربع عن المؤسسة، علما ان مبيعات القمح للشركات كانت بالسعر المدعوم من قبل الدولة (180 ريالا للطن) وذلك بهدف الحفاظ على اسعار البيع المدعومة والمحددة للدقيق ومشتقات القمح في السوق المحلية. فيما بلغ اجمالي الكميات المباعة من الشعير العلفي نحو 9 ملايين طن موزعة على مختلف محطات بيع الشعير الرئيسة في المملكة (جدة، الجموم، الشميس، ينبع، ضباء، الدمام، والجبيل) ووفقا لتقرير المؤسسة للعام 2017 بلغ اجمالي قيمة المبيعات نحو 6,478,936 ريال، كما بلغ اجمالي الطاقات الانتاجية المتاحة لإنتاج الدقيق لدى شركات المطاحن الاربع حتى نهاية العام الماضي نحو 15,150 طن قمح يوميا، أما الطاقة الانتاجية المتاحة لمصانع الاعلاف فبلغت 3,200 طن يوميا، فيما بلغ اجمالي الطاقات التخزينية التشغيلية المتاحة 725 الف طن قمح. من جانب آخر، احتوت الخطة العامة للطوارئ والاخلاء للمؤسسة العامة للحبوب على اليات حديثة لكيفية اخلاء المصانع والمنشآت من شاغليها في حال وقوع حالات طارئة، واعتمدت الخطة على فريق ادارة الازمات بفروع المؤسسة العامة للحبوب والذي يتم تدريبه بشكل مستمر ودوري على كيفية اكتشاف اشارات الانذار بالحالات الطارئة واتخاذ الاجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر، كما تعتمد الخطة في نجاحها على الوسائل والمعدات والتجهيزات المتوفرة ووضوح التعليمات والاجراءات التي تنظم اسلوب تنفيذها، كما تعتمد المؤسسة على تأمين مخزون استراتيجي في جميع فروعها للحالات الطارئة يكفي مدة 6 شهور مع متابعة خطط الانتاج بجميع شركات المطاحن الأربع لضمان استغلال طاقات الطحن المتاحة بالفروع، ولضمان زيادة مطردة في الانتاج لمقابلة نمو الاستهلاك السنوي ولمراعاة ظروف المناطق ذات الكثافة السكانية والطلب لموسمي الحج والعمرة، مع مراعاة وضع خطط لتوزيع القمح بين فروع المؤسسة للمحافظة على استمرار الاداء الإنتاجي اضافة الى تأمين مستودعات اضافية خارج فروع المؤسسة للاستفادة منها كما هو الحال في الحد الجنوبي في الممكلة. واستعرضت المؤسسة التكلفة الاجمالية لتجديد وثائق التأمين على أصول المؤسسة والتي تشمل التأمين على الممتلكات والتأمين على عطل الالات والمعدات اضافة الى التأمين على السيارات، وذلك بمبلغ قدره 7,713,390 ريالا، وتضمنت وثائق تأمينية لتلبي احتياجات المؤسسة وحمايتها من المخاطر المتوقعة. كما شددت المؤسسة على اجراءات ضبط جودة وارادات القمح والشعير من خلال انتقاء المواصفات القياسية التي تضمن استيراد قمح عالي الجودة وشعير يلبي متطلبات مربي الماشية، وتأهيل شركات محايدة لفحص عينات الشعير والقمح بموانئ الشحن والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها، اضافة الى مراقبة جودة المخزونات اثناء التخزين في الصوامع بإجراء عمليات التهوية والتدوير والتبخير وفق جدول زمني معتمد، كما تعنى الادارة العامة للمراقبة بالمؤسسة بتطبيق سياسات الجودة وفق المعايير السعودية والخليجية والتي توازي المعايير العالمية من خلال المختبر المركزي للأبحاث بالإدارة، والذي يعد مرجعا لضبط وتقنين معايير الجودة لجميع مختبرات المؤسسة لما يحويه من أحدث التقنيات والنظم في مجالات عدة كالملوثات والسموم وبقايا المبيدات والميكروبيولوجي وجودة الحبوب وغيرها.