وفقًا لتوجهات وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري بما في ذلك نشاطا النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع، صدر عن وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2018م بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع. وبناءً على هذا القرار فإن على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع العمل بأحكام هذا النظام وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور القرار بدءًا من 24 أغسطس الماضي. ونوهت المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد إلى أنه وفقًا للقرار الوزاري بهذا الشأن فإن إدارة تنظيم النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات هي الإدارة المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، والتي تشمل من ضمنها نشاطي النقل الداخلي للبضائع النقل الدولي للبضائع. وأضافت أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبين في مزاولة أي من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها من خلال التقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط من خلال القنوات الرسمية، حيث تتولى إدارة تنظيم النقل البري معاينة الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة. وبناء عليه فإن إدارة تنظيم النقل البري تدعو جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع داخل مملكة البحرين أو خارجها إلى التزام الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث إن ممارسة أنشطتي النقل الداخلي والنقل الدولي للبضائع من غير ترخيص يعد خرقًا لأحكام القرار.