يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة السبت المقبل يفترض أن يتم خلالها اختيار رئيسه وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وفي حين لم يحسم الأكراد حتى الآن موقفهم بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، يتجه السنّة إلى ترك اختيار المرشح لرئاسة البرلمان للتصويت الذي سيجرى في الجلسة المرتقبة.وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وهو أحد المرشحين لرئاسة البرلمان، إن «هناك اتفاقا على أن يحسم أمر المرشح للمنصب داخل الفضاء الوطني بالتصويت بين كتلتي (الإصلاح والإعمار) و(البناء) بالإضافة إلى الأكراد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك محورين بات يعول عليهما في حسم اختيار رئيس البرلمان، وهما (جبهة الإصلاح) بزعامة مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي، و(جبهة البناء) بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، ولكل من هذين المحورين مرشحيهم من السنة».وأوضح أن «(كتلة البناء) تدعم 3 من المرشحين السنّة لرئاسة البرلمان وهم محمد الحلبوسي ورشيد العزاوي وأحمد عبد الله الجبوري، بينما في (جبهة الإصلاح) يوجد خالد العبيدي والمتكلم أحمد الجبوري وأسامة النجيفي وطلال الزوبعي ومحمد تميم ومحمد الخالدي، مع أن محمد تميم لم يحسم أمره مع أي الكتلتين». وأضاف أن «الاتجاه هو إما أن تكون هناك انتخابات ضمن المكون السنّي ويطرح الفائز داخل المكون على الكتل الأخرى، أو داخل (كتلة الإصلاح) ومن ثم الذهاب به إلى البرلمان».وأشار الجبوري إلى أن «الأكراد وإن لم يحسموا أمرهم بعد، لكنهم على ما يبدو يميلون إلى مرشح (جبهة الإصلاح)، خصوصاً (الحزب الديمقراطي الكردستاني)». وعدّ أنه سيصبح «خارج المعادلة... إذا تحولت المسألة إلى صفقات بين الكتل، لأنه لا توجد كتلة كبيرة تدعمني. كما أن (تحالف الإصلاح) لم يحسم أمره بعد لجهة آلية الاختيار».وعن طبيعة التوافقات داخل المكون السني، يقول القيادي في «تحالف القرار» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجموعة السنية بكاملها لا تمثل ثقلاً عددياً في البرلمان، ويقابلها مجتمع محبط ويائس من العملية السياسية ومن المستقبل وغير راغب بالمشاركة في الانتخابات». وعدّ أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تنجح الأغلبية البرلمانية من المكونات الأخرى باختيار شخص يمكنه أن يبعث الأمل بمستقبل العمل السياسي في العراق، أم تستمر في إقصاء الشخصيات الموثوقة وإعطاء الفرصة للفاسدين لكي يُمعنوا في إحباط المجتمع؟».وفي وقت لم تتضح فيه ملامح الكتلة الكبرى رغم اللقاء الذي جمع الصدر والعامري في النجف، أمس، فإن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان في طريقه إلى الحسم داخل المكون الشيعي؛ إذ يتنافس عليه النائب عن «تحالف الفتح» أحمد الأسدي والنائب عن «ائتلاف دولة القانون» خلف عبد الصمد. وقال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لم يحسم بعد... هو ليس محل خلاف، لكنه في طور التفاهمات».ورغم أن اللقاءات بين زعيمي «التيار الصدري» و«تحالف الفتح» تمثل «انفراجة» في المشهد السياسي، لا سيما بعد الشروط التي وضعتها المرجعية الشيعية للمرشح لرئاسة الوزراء، فإنها تأتي، حسب مراقبين للشأن السياسي العراقي، على حساب زعيمي حزب «الدعوة» حيدر العبادي ونوري المالكي.وتحاول قيادات في «الدعوة»، طبقاً لمصدر مطلع، «لملمة بيت الحزب الداخلي حتى لو ذهب اسم رئيس الوزراء إلى مرشح تسوية من داخل الحزب وليس المالكي مع إعلانه المتكرر عدم نيته الترشح، أو العبادي الذي قللت أزمة البصرة فرصه للفوز بولاية ثانية».وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني رغبته بتولي وجوه جديدة رئاسة الحكومة «فاجأ الجميع؛ كونه الأكثر وضوحاً في ما يخص الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة؛ إذ اعتادت مرجعية النجف التلميح أكثر من التصريح».ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع أمس بين العامري والصدر في النجف «يمكن أن يقلب الطاولة على طبيعة التفاهمات بشأن تكوين (الكتلة الأكبر) بين (تحالف الإصلاح والإعمار) الذي يضم الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي، وبين تحالف (البناء) الذي يضم العامري والمالكي». وأوضح أن «أي تفاهم جدي بين الصدر والعامري سيكون بالضرورة على حساب المالكي والعبادي، رغم أنهما يشكلان نقيضين داخل حزب واحد هو حزب الدعوة؛ إذ إن الصدر لا يدعم المالكي أساساً، بينما يمكن القول إنه سحب تأييده للعبادي انسجاما مع شروط المرجعية، بينما العامري وإن كان لا يزال مرشحا للمنصب، فإنه يراهن على إرثه في محاربة (داعش) ومواقفه المؤيدة دائماً للمرجعية».