ركز الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة للبنان أمس، على حركة اتصالات المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وذلك بهدف تأكيد الأدلة المادية المستندة إلى حركة اتصالات المتهمين، وهي القرينة الوحيدة التي أدت إلى اتهامهم، حيث قدم على مدى جلستين ضمن المرافعات الختامية في القضية، عرضاً مفصلاً لحركة الاتصالات بين سبتمبر (أيلول) 2004 و14 فبراير (شباط) وهو يوم اغتيال الحريري، وقسم خطوط الهواتف حسب الألوان. كما ركز على النقاط الجغرافية التي وجد فيها المتهمون.وجدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أمس، تأكيده أن «من اغتال والدي سيدفع الثمن عاجلا أم أجلا ويهمني استقرار البلد»، معرباً عن اعتقاده أن المحكمة «أثبتت حرفية في عملها».وعرض الادعاء، أمس، أدلة إسناد الهواتف إلى المتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي. والبارز في جلسة بعد الظهر، أن الادعاء ربط بين توقيت «إطفاء» هواتف مرعي الثلاثة في فترة «اختطاف» أبو عدس، (الذي تبنى التفجير في شريط فيديو تم بثه في يوم اغتيال الحريري)، في 16 يناير (كانون الثاني) 2005. وكذلك هواتف عنيسي وصبرا، مؤكدا أن هواتفهم كانت غير مشغلة في الوقت الذي اختفى فيه أبو عدس. وأشار الادعاء إلى توقف هذه الشبكات والاتصالات بعد 14 فبراير 2005 تاريخ اغتيال الحريري.واستأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في لاهاي، بعد افتتاح تلك الجلسات أول من أمس بحضور الرئيس سعد الحريري. واختتمت المحكمة أمس جلستها الصباحية، بعد أن عرض الادعاء خلالها أدلة إسناد 3 هواتف إلى المتهم أسد صبرا، مشيرا إلى أنها استعملت في الجوار القريب من مسكنه وأن مواصفات الاتصالات كانت متداخلة بين أعضاء أسرة صبرا وزوجته، ما يؤكد أن الاستخدام كان مشتركا لهذه الهواتف.من جهة ثانية، تطرق الادعاء إلى موضوع إفادات الشهود، مستغربا عدم إدراجها كبينات. ويقول الادعاء في مذكرته النهائية إنّ الأدلة تثبت أنّ الهواتف التي حدّدها استعملت في أغراض التحضير للاعتداء وتنفيذه وفي إعلان المسؤولية عنه زوراً، وتثبت أيضاً أن مستعملي هذه الهواتف هم المتهمون.وعلى صعيد المواكبة السياسية في لبنان لجلسات المحكمة، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، على أنه «من دون منطق العدالة، فإن شريعة الغاب تصبح هي المعيار، ولذلك فإن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يجب أن تكون الحد الفاصل بين زمن الاغتيال والجريمة المنظمة وبين زمن العدالة والقانون». ورأى كبارة أن «جريمة بحجم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان هدفها هدم الكيان وقتل أمل اللبنانيين بوطن يحكمه القانون، تنتظر محطتين متلازمتين هما الحقيقة والعدالة، فلا معنى للحقيقة من دون تحقيق العدالة بمعاقبة مشروع القتل».وأكد كبارة أن «الرئيس سعد الحريري الذي حمل أمانة الشهيد رفيق الحريري، أثبت أنه ابن هذه المسيرة، وأن مفاهيم رفيق الحريري المتسامح محفورة في وجدانه، فلا بحث عن ثأر بل عن حقيقة وعدالة».وكان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، قال في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الثلاثاء: «لدينا أكثر من 3000 دليل قدمه الادعاء لهيئة المحكمة لتنظر بهذا الشأن، وكلها تدل على من ارتكب الجريمة ومن كان وراءها، وأن نظام الأسد كان وراء هذا العمل، يجب أن ننتظر ماذا سيكون عليه نطق المحكمة النهائي، نريد العدالة كاملة من دون أي نقصان».وردا على سؤال، قال: «لا أريد أن أقول أمرا قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي، بكل موضوعية يجب أن نتصرف بهدوء وبعيدا عن الحساسيات وأي فكرة انتقامية، ورغبة بتطبيق العدالة نريد أن تنطق المحكمة بقرارها النهائي وعندها يمكن اتخاذ كل ما ينبغي عمله بهذا الخصوص».ونوه بالرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، قائلا إنه «يتصرف بمسؤولية وحكمة وتبصر، ولنضع الأمور بوضوح وصراحة، العدالة لا تعني الانتقام والتشفي وعدم التصرف بحكمة، العدالة هي معرفة الحقيقة كاملة، وهناك الكثير من الإمكانات والأساليب للتعامل مع مثل هذه الأمور بحيث لا تؤدي إلى إشكالات إضافية، ولكن العدالة كل العدالة ولا شيء غيرها نريدها كاملة ليعرف اللبنانيون من ارتكب هذه الجريمة وأنهم سينالون العقاب».