اجتاحت قضية الشهادات المزورة مختلف وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أبدى الناشطون فيها عددًا من الآراء والتعليقات والانتقادات والمطالبات، إلا أن البعض قد جرفه التيار وأصبح لا يفرق بين الحالات التي أثيرت سواء في مملكة البحرين، أو في الدول المجاورة، من دون إدراك بأن هذا الطرح قد يسيء إلى مؤسسات تعليمية مرموقة ودول عريقة في مجال التعليم، وأشخاص لهم مكانتهم في المجتمع، ومما يلاحظ أنه قد تم الخلط في زوبعات هذه القضية بين الكلام عن شهادات الجامعات غير المعتمدة والشهادات المخالفة للمعايير والشهادات المزورة، كما لم يكتف مثيرو الزوبعة بذلك بل عمد البعض منهم إلى نشر صور لشخصيات، وعليها تعليقات بغرض التشهير بأن مؤهلاتهم مزورة. وجميعنا يعلم أن هناك فرقًا بين المؤهل المزور والحصول على المؤهل من جامعة غير معترف بها في دولة أو أكثر. أما الشهادات المزورة فتكون بعدة حالات أو صور، منها أن تكون غير صحيحة الإصدار بأن تزور الأوراق بأختام واعتمادات مزورة مقابل مبالغ نقدية متفق عليها، وفي هذه الحالة يمكن الكشف عنها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق مراسلة الجهة المانحة من خارج مملكة البحرين للإفادة حول صحة هذه الشهادة، وهذا الإجراء يفترض أن يتم مع جميع الشهادات المقدمة للمعادلة والاعتماد حيث إنها صادرة من خارج الدولة. ولأنه كانت إدارة البعثات تعمل على التحقق من مصداقية الشهادات فإننا ننصح الدارسين بأن يحرصوا على إرسال أوراقهم عن طريق إدارة البعثات. ونوع آخر من الشهادات التي تكون صحيحة، لكن الجهة المانحة غير معترف بها، ويأتي عدم الاعتراف هنا بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، لعدم توافقها مع المعايير والقواعد الخاصة بمعادلة الشهادات. هناك نوع آخر من الشهادات وهي الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية تتبع نظام الدراسة عن بعد (online)، وهذا النوع من الدراسة بحسب الأنظمة المتبعة في مملكة البحرين غير معتمد، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهذا لا يمنع أن تكون هذه الشهادات معترفا بها ومعتمدة في دول أخرى. ولقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات، التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو مراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، وأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى الاستمرار في تطوير النظم الإدارية والفنية المعمول بها بشأن اعتمادية الشهادات ومراجعتها وإعادة تقييمها دوريًا. وما يلاحظ هنا أن البعض راح يعترض بجهل على هذا الأمر الصادر، مطالبًا بما أسماه تشكيل لجنة محايدة أو جهة حيادية للتدقيق في هذا الموضوع، غير أن ما قد لا يعلمه الكثيرون هو أن لجان المعادلة والاعتماد في وزارة التربية والتعليم تضم في تشكيلها أعضاء من هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، وليس لوزير التربية والتعليم أي صلاحية في تغيير توصيات هذه اللجان، وفق القانون. وما تجدر الإشارة إليه أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 337 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، قد أتاح ضمانة ورقابة لاحقة تجاه ما يصدر من قرارات لا يرتضيها أصحاب المؤهلات، فأتاح لهم حق التظلم من القرار الصادر أمام لجنة تظلمات، تشكل لهذا الغرض طبقا لما نصت عليه المادتان الخامسة والعاشرة من القرار سالف الذكر. ومن زاوية ثانية، حتى نكون أكثر وضوحا، فإن مقال الدكتور محمد مبارك المنشور بتاريخ 24 / 8 / 2018م في جريدة أخبار الخليج يوضح سر هذه القضية والزوبعة، حينما أوضح للرأي العام أن أساس الزوبعة التي أثيرت حول موضوع الشهادات هو رفض وزارة التربية والتعليم معادلة عدد من الشهادات الطبية التي جاء بها أصحابها من بعض الجامعات في الصين، سواء من الدارسين على نفقتهم الخاصة أو نفقة جهات تكفلهم، من دون أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم على ذلك، وأطلقوا على أنفسهم مسمى أطباء، مخالفين بذلك جميع التنبيهات والتعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة الوزارة والمكاتب المختصة فيها للتأكد من سلامة شهادات هذه الجامعات قبل تسجيل الدراسة فيها. ولأن التوظيف في القطاع الحكومي يتطلب قطعًا معادلة الشهادة العلمية، فلم يجد أصحاب هذه الشهادات مفرًّا من التوجه إلى وزارة التربية والتعليم طلبًا لمعادلة شهاداتهم، حيث تبين حينها بعد التدقيق أن برامج الشهادات التي أتوا بها لم تكن تعادل حتى سنتين من نفس البرنامج الطبي في جامعات أخرى معترف بها مثل جامعة الخليج العربي، فضلاً عن أن هذه الجامعات التي رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بشهاداتها، لا تقدم نفس القدر العلمي والأكاديمي من البرامج في التخصصات التي تقدمها للمواطن في تلك الدولة، بل تقدم برامج معدلة ومهجنة ومتساهلة، طمعًا في استقطاب المزيد من الطلبة من الخارج. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت فعلا في فحص الشهادات الدراسية لموظفي القطاع العام والخاص بالدولة، وستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تزويره لمؤهلاته تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم تنفيذا لمقتضيات توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر. وما ينبغي أن نشير إليه هنا، وفي اعتقادنا أن هذا التحقيق هو نوع من الرقابة اللاحقة على الحالات التي تمت وفقا لما أثير على الساحة وبذلك فإن هذه الرقابة سيمتد نطاقها لتشمل حالات لموظفين حاصلين على مؤهلات استفادوا منها في وظائفهم من دون أن تعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات التي تُمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، وأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن. ومن المهم أن ننوه إلى أن الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتدقيق المؤهلات العلمية المحلية والخارجية ليس وليد اليوم، بل إنه منهاج عمل تقوم به وزارة التربية والتعليم، ويستند إلى إجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب أن يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة أو المعادلة، وما من شك في أن الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات لغرض الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والمؤهلات العلمية فيها. وسيقتصر كلامنا في مجال الرقابة الإدارية على الشهادات من خلال جهازي مجلس التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وسنبدأ الكلام عن رقابة مجلس التعليم العالي. رقابة مجلس التعليم العالي يمارس مجلس التعليم العالي مهامه الإشرافية وفقا لمقتضيات القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي من خلال أجهزة تابعة له تباشر مهمة الرقابة الإدارية فهناك الأمانة العامة التي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وتدقيق جميع الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يولد لديها شكًا في وجود شبهة التزوير، وتقوم بإحالته إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية. كما تمارس الأمانة العامة أعمال الرقابة والتدقيق على جميع مؤسسات التعليم العالي وعلى مؤهلاته من خلال تدقيق البرامج الأكاديمية ومتطلباتها من خطط ومناهج دراسية وبنى تحتية، واستيفاء أعضاء هيئة التدريس الشروط المطلوبة لتدريس المقرر الدراسي وكذلك سلامة إصدار المؤهلات العلمية. وإلى جانب ذلك، فإن هناك لجنة الاعتماد الأكاديمي وتختص بوضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل مجلس التعليم العالي. رقابة اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات تم إنشاء هذه اللجنة بمقتضى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية والقرارات المنظمة له، وتضم في عضويتها عددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، حيث تتولى اللجنة معادلة وتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادة الثانوية الصادرة من خارج مملكة البحرين. بالإضافة إلى التوصية بالمؤسسات والبرامج الأجنبية المعتمدة في الخارج، كما تقدم اللجنة خدماتها للمعادلة لجميع مواطني مملكة البحرين على اعتبار إنها لجنة فنية استشارية - وطنية، يجوز لها استثناءً النظر في المؤهلات العلمية لغير البحرينيين وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة. وتقوم اللجنة عند النظر في المؤهلات العلمية بالتأكد من أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي مرخصة، والمؤهل العلمي معتمدًا من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ، وأن يكون للمؤسسة المانحة للمؤهل العلمي حرم جامعي، أي بمعنى ألا تكون مؤسسة افتراضية أو أن يكون وجودها إلكترونيًا فقط، ناهيك عن التأكد من أن تتم الدراسة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة. وتفوض اللجنة أمانة سرها والجهاز المنفذ لتوصياتها وقراراتها المتمثل في قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالتحقق من صحة جميع المؤهلات والشهادات العلمية التي تنظرها في ذات الوقت، بهدف التأكد من مدى شرعية الوثائق وشرعية المؤسسات المانحة للمؤهل، والتأكد من عدم التلاعب بهذه الوثائق بأي طريقة كانت، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالدول مقر المؤسسات المانحة للمؤهلات، ومن خلال الملحقيات الثقافية في الخارج، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري بالمعادلة أو إصدار الإفادة الإدارية بالمعادلة، كما لا يسلم القسم المعني القرار الوزاري أو الإفادة الإدارية إلى أي فرد أو مؤسسة صاحبة مصلحة من المعادلة ما لم يتم التحقق من موثوقية وصحة الشهادة العلمية. تحليلنا للرقابة الإدارية التي تقوم بها أجهزة وزارة التربية والتعليم تعتبر الرقابة الإدارية التي تمارسها أجهزة وزارة التربية والتعليم رقابة سابقة ومستمرة ولاحقة في مجال الرقابة على المؤسسات التعليمية المحلية والرقابة على مدى استيفاء المؤهلات العليا من الجهات الخارجية المعايير. وتتمثل الرقابة السابقة في رقابة إجراءات التراخيص لمؤسسات التعليم العالي والإشراف والتدقيق عليها من جميع الجوانب حيث تستمر هذه الرقابة في التحقق من موجودات الجامعة وسلامة مرافقها والرقابة على صلاحية الهيئة الأكاديمية حيث لا بد من الموافقة المسبقة على المحاضر قبل مباشرة عمله. أما الرقابة اللاحقة فتتمثل في التدقيق على كشوف الدرجات والشهادات وفقا للمعايير المعدة مسبقا وتشمل هذه الرقابة المؤهلات العليا الصادرة من جامعات مرخص لها في مملكة البحرين أو الجامعات من خارج المملكة. وعلى ضوء ما تقدم فإن قيام البعض بالحصول على شهادة مزورة من جامعة وهمية ينبغي عدم تحميل مسؤوليته مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم إلا في حال ثبوت قيام الوزارة بمعادلتها أو الاعتراف بها من قبل لجان الاعتماد الأكاديمي التابعة للوزارة أو مجلس التعليم العالي، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وهو أيضا ما يجب أن توضحه الوزارة وتبينه للرأي العام، وعلى النيابة العامة مساءلة كل مزور أو حاصل على شهادة وهمية حصل بها على وظيفة أو منصب خلافًا للشروط المتبعة، مع مراعاة أن يتم التحقيق وفقا للقانون. من ناحية ثانية، فإن هناك رقابة إدارية لديوان الخدمة المدنية على الشهادات الأكاديمية المقدمة للتوظيف، وغني عن البيان، أن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المصدق من الأمانة العامة للمجلس العالي إذا كان محليا أو المعادل من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إذا كان خارجيًا، حيث لا تستكمل إجراءات التوظيف إلا بعد استكمال إجراءات التصديق أو المعادلة من هاتين الجهتين. ويمكن أن نلاحظ أن قانون الخدمة المدنية لم ينص على معادلة المؤهلات كشرط لقبوله عند التعيين، كما لم ينص على ذلك في لائحته التنفيذية، وإن كانت تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية قد نصت في البند 12/7 أن: (يشترط الحصول على معادلة المؤهل وصحة التخرج لجميع المؤهلات العلمية الممنوحة من الجامعات والهيئات الأكاديمية الخاصة من قبل مجلس التعليم العالي باعتباره الجهة المختصة بهذا الشأن فإنه استنادًا إلى المادة (31) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص أن: (يتولى الديوان إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذها) فإنه يجوز للديوان إصدار التعليمات المكملة للقانون أو اللائحة، وحيث إن البند 12/7 من تعليمات ضوابط وشروط التعيين في الوظائف سالفة الذكر قد اقتصرت على أن تكون المؤهلات معتمدة من قبل التعليم العالي من دون اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات ممثلة في إصدار قرار وزاري بمعادلة الشهادة فإنه في اعتقادنا أن التفسير الفقهي للبند سالف الذكر يشمل المؤهلات المعتمدة من جهة التعليم العالي كمؤهلات من داخل مملكة البحرين أو المعادلة بموجب قرار وزير التربية والتعليم بناء على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات بالنسبة إلى المؤهلات الصادرة من خارج مملكة البحرين، غير أننا نهيب في ذات الوقت بأن يعدل البند سالف الذكر بحيث يُنص فيه صراحة على المؤهلات المعتمدة أو المعادلة بقرار وزاري. وما تجدر الإشارة إليه أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعميمًا في عام 2005 بمقتضاه تُمنع إضافة لقب دكتور أمام اسم الموظف قبل أن تتم معادلة شهادته، وتعرضه للمساءلة القانونية حيال القيام بذلك، حتى لا يتم استغلال هذه المؤهلات بشكل غير صحيح، مفاد ذلك هو امتناع الجهات الإدارية من الاعتداد بلقب دكتور لأي من موظفيها ما لم يقدم كتاب وزارة التربية والتعليم بالمعادلة أو المصادقة لدرجة الدكتوراه باعتبار وزارة التربية والتعليم جهة أصيلة أسند إليها القانون هذا الاختصاص، ومن دون قرارها الملزم يمتنع على أي جهة منح أحد موظفيها إضافة لقب دكتور إلى اسمه. كما نود التنبيه إلى ضرورة خضوع شهادات المعينين في الجهات المستقلة أو الجهات التي تنظم شؤون موظفيها إلى لوائح خاصة للرقابة الإدارية التي تمارسها أجهزة وزارة التربية والتعليم، على أن يمنح ديوان الخدمة المدنية الصلاحيات اللازمة للتدقيق على المؤهلات العليا في ذات الجهات - سالفة الذكر - باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة في مجال الخدمة المدنية الساري في النطاق الوظيفي والأجهزة الإدارية. وحيث إننا نشيد بالجهود التي تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم في مجال الرقابة على المؤهلات والمؤسسات التعليمية، فإننا في ذات الوقت نقترح أن تكون هذه الرقابة اقتصادية حيث إن الرقابة هنا رقابة تسلسلية تبدأ من الموظف وتنتهي بصدور قرار من السلطة المختصة، وهي رقابة تمارس على الأشخاص الطبيعيين وعلى الجهات العامة كالوزارات وعلى الجهات الخاصة كالجامعات الأهلية وتوصف هذه الرقابة بالرقابة المتعددة الجوانب، غايتها التحقق من شرعية المؤهلات العليا والتزام المؤسسات التعليمية المرخصة بالمعايير الموضوعة، فمعيار الرقابة الاقتصادية هو ما نتطلع إليه، وتلك دعوتنا إلى تعزيز الدور الرقابي باعتبار أن النظام الرقابي لأجهزة وزارة التربية والتعليم من أنجح الأنظمة الرقابية في نطاق الرقابة السابقة واللاحقة، ولذلك فهي متصلة الحلقات وتنصب في محلها على وثائق لها آثار قانونية من شأنها أن تغير المراكز الوظيفية للعاملين.