قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان الأربعاء إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب. وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سورية في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى. وأضاف المحققون في تقريرهم «لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية» في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير وأول فبراير في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق. وقالت اللجنة الدولية، إن سورية شهدت موخرًا مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي إلى حد لم يسبق له مثيل طوال فترة الصراع المستمر منذ سبع سنوات. وأكدت اللجنة في أحدث تقاريرها أنه وفي أقل من ستة أشهر، فيما تحركت القوات الموالية للنظام لاستعادة عدة مناطق، نزح أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل سوري معظمهم يعيشون الآن في ظروف قاسية، محذرة مما قد يحدث بعد ذلك في محافظة إدلب من إنتهاكات إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وأوضح التقرير أن النازحين السوريين يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات التي تعترض سبل عيشهم، بما في ذلك عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والخدمات الطبية ومرافق الصرف الصحي الأساسية والسكن الملائم. وحذرت اللجنة من أن نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقبعون حاليًا في إدلب، حيث يمكن أن يؤدي هجوم آخر لا يولي أي اعتبار يذكر للحياة المدنية، إلى أزمة كارثية في مجال حقوق الإنسان والوضع الإنساني. من جانبه قال وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس أنه تم تحذير الرئيس السوري بشار الاسد من استخدام أية أسلحة كيميائية في الهجوم المتوقع على محافظة ادلب. وتم استهداف نظام الاسد مرتين بغارات جوية وصاروخية اميركية بعد اتهامات بشنه هجمات كيميائية، وقال مسؤولون اميركيون في الأيام القليلة الماضية أنه سيتم اتخاذ تحرك آخر في حال استخدم الأسد هذه الاسلحة المحظورة في ادلب التي يسيطر عليها المسلحون. وصرح ماتيس لصحافيي وزارة الدفاع «في ادلب نحن نراقب عن كثب ما الذي سيفعله نظام الاسد هناك بمساعدة الايرانيين والروس». الى ذلك حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس النظام السوري وداعميه من شنّ هجوم شامل على إدلب، مشدّداً على أن المحافظة الواقعة في شمال غرب سورية والخاضعة لسيطرة فصائل معارضة «يجب أن لا تتحوّل إلى حمّام دم». وقال غوتيريس للصحافيين في مقرّ الأمم المتّحدة إن «مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي»، داعيا للتوصل الى حل سلمي في إدلب.