ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المئة في آب (أغسطس)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في وقت ارتفعت نسبة التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بتموز (يوليو) الماضي. ولفتت «دائرة الإحصاء العامة» في بيانات نشرتها أمس، إلى أن الارتفاع السنوي المسجل، أتى نتيجة صعود أسعار مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.08 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.01 نقطة مئوية. وانخفضت أسعار مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.07 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.01 نقطة مئوية. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار مجموعة النقل بمقدار 1.82 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 1.11 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.59 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.54 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 0.4 نقطة مئوية. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.09 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 0.01 نقطة مئوية. أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أن الأسعار التي قدمتها الشركات المؤهلة للجولة الثالثة للعروض المباشرة لتوليد الكهرباء من الشمس تراجعت في شكل لافت، وبلغت مستويات قياسية. وأوضحت في تصريح، أن "قيمة أقل العروض بلغت 17.6 فلس لكل كيلوواط ساعة (2.4 سنت). ولفتت إلى أن "فتح العروض من قبل لجنة العطاءات بحضور ممثلي الشركات وعددها 14، أظهر أن أعلى سعر تقدم لهذه الجولة بلغ 32.2 فلس، أي أقل بنحو 21 في المئة عن السعر الأدنى المقدم للمرحلة الثانية". وعزت تراجع أسعار مشاريع المرحلة الثالثة إلى "تقدم التكنولوجيا وانخفاض أسعارها بشكل لافت"، مؤكدة "أهمية دور التشريعات والسياسات الوطنية المتقدمة في استقطاب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة عموماً، والطاقة الشمسية خصوصاً". وأكدت زواتي أن "المستشار المعيّن واللجان الفنية المتخصصة ستدقق هذه الأسعار وتحلل العروض المالية للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة"، متوقعة إعلان النتائج خلال أسبوعين، ليتم بعدها اختيار أفضل 3 شركات ودعوتها للتفاوض لتنفيذ 3 مشاريع باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميغاواط لكل منها. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة يبلغ نحو 8 في المئة، فيما تبلغ قدرة مشاريع الطاقة الشمسية العاملة على الشبكة، بما في ذلك المشاريع المربوطة على شبكات التوزيع، 550 ميغاواط، بينما تصل قدرة مشاريع الرياح إلى 197 ميغاواط، فيما سيتجاوز إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة 20 في المئة من الكهرباء المنتجة عام 2020. وتوقعت زواتي أن يستفيد ما بين 200 و300 مصنع من قرار السماح للصناعات بالاستفادة من 100 ميغاواط من سعة الشبكة الكهربائية. وأشارت إلى أن الوزارة قررت تخصيص 100 ميغاواط من سعة الشبكة، وهي جزء من 300 ميغاواط كانت مرصودة لمشاريع المرحلة الثالثة، لمنحها للصناعات المتوسطة والصغيرة لتنشئ مجمعات شمسية لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وبقدرة لا تقل عن 25 ميغاواط لكل تجمع، بعدما خُفّض عدد مشاريع المرحلة الثالثة إلى 4، 3 منها مشاريع خلايا شمسية ومشروع واحد لطاقة الرياح.