يترقب المطوفون والزمازمة والوكلاء والأدلاء الضوابط الجديدة في انتخابات أرباب الطوائف والتي تعكف وزارة الحج والعمرة على صيغتها النهائية. ويتطلع عدد من المطوفين إلى أن تراعي الضوابط الجديدة مجموعة من الأمور، في مقدمتها عودة نظام القوائم وإلغاء النظام الفردي الذي أثبتت التجربة عدم صلاحيته حيث أوجد مجالس إدارات غير متجانسة. وأكدوا لـ «المدينة» أن بعض المجالس شهدت نوعًا من التحزبات والشللية حالت دون اختيار رئيس المجلس أو نائبه مادفع بعض الأعضاء إلى الاستقالة، إضافة أن القرارات استأثر بها عضوان أو ثلاثة. وأشاروا إلى أن نظام الانتخابات الفردي من الممكن أن يتناسب مع المجالس البلدية أو مجالس الغرف التجارية لأن الفرد يمثل قاعدة انتخابية في منطقة معينة أو فئة معية كالتجار أو الصناع. وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أكد أن الانتخابات في وقتها المحدد وليس هناك أي توجه لإلغائها . برنامج انتخابي في هذا الإطار أكد المطوف طلعت تونسي أنه لا يسمح لمن شارك في أكثر من دورتين انتخابية بأي حال من الأحوال لا بدخول الانتخابات ولا حتى بالتعيين، مطالبا بإلغاء الانتخابات الفردية والعودة لنظام القوائم شريطة أن تتقدم كل قائمة ببرنامج انتخابي واحد برؤية عمل. أما المطوف الدكتور إبراهيم الدوبي فقال إن النظام الفردي الذي طبق في الدورة الماضية لم يحقق النجاح المأمول ولم يوجد مجالس إدارات متجانسة، متطلعا العودة نظام القوائم والذي أوجد مجالس إدارات منسجمة شريطة أن تعد القوائم برامج انتخابية مقرونة بفترة زمنية محددة لتطبيقها على أرض الواقع. انتظار التعديلات من جانبه قال المطوف وجدي شودري إن الوزارة أجرت في الدورة الماضية تعديلات على نظام الانتخابات وحولته من نظام القوائم إلى الانتخاب الفردي ما أوجد مجالس إدارات غير متناغمة لم تحقق أبسط أهدافها في الدورة الماضية التي أوشكت على الانتهاء بسبب وجود برنامج انتخابي لكل مرشح لايتناسب مع الآخر وكان من الصعوبة دمج البرامج. وأشار إلى أن بعض المجالس شهدت نوعا من التحزبات والشللية حالت دون اختيار رئيس المجلس أو نائبه مما دفع بعض الأعضاء إلى الاستقالة إضافة أن القرارات استأثر بها عضوان أو ثلاثة، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات الفردي من الممكن أن يتناسب مع المجالس البلدية أو مجالس الغرف التجارية لأن الفرد يمثل قاعدة انتخابية في منطقة معينة أو فئة معية كالتجار أو الصناع. وأوضح أن في اللائحة بندا ينسف كل بنود اللائحة وينص على أنه «يحق للوزير رفض أو قبول كل ماسبق من بنود اللائحة بدون إبداء الأسباب» وهذا يلغي حق الناخب في اختيار مرشحه كما أن اللائحة حددت السن من 18-65عاما ومعلوم أن مهنة الطوافة ليست وظيفية حكومية والمفترض أن يكتفي بشرط القدرة على العمل دون تحديد العمر. • أوجد مجالس إدارات غير متجانسة مع بعضها • بعض المجالس شهدت نوعا من التحزبات والشللية • حالت دون اختيار رئيس المجلس أو نائبه • القرارات استأثر بها عضوان أو ثلاثة • المجالس لم تحقق أبسط أهدافها بالدورة الماضية • برنامج انتخابي لكل مرشح لايتناسب مع الآخر أبرز عيوب «الانتخاب» الفردي