حمل النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة مسئولية تذبذب معدلات التضخم، نظرا لقراراتها المستمرة برفع أسعار السلع والخدمات، بجانب السعي إلى رفع الدعم عن المواطن نهائيا بحلول العام القادم.وأضاف "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة التضخم بدأت بقرار تعويم الجنيه تعويمًا كاملًا دون إدارة والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي من زيادة في أسعار السلع والمحروقات، فضلًا عن الاتجاه لرفع الدعم عن المواطنين، الأمر الذي أدى إلى موجة من الغلاء صاحبتها موجة تضخمية.وأضاف النائب، أن ما يحدث الآن يستدعى حساب الحكومة ومسائلتها عن خططتها لمواجهة موجة التضخم الحالية، متوقعًا استقرار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي مما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، وتحقيق التوازن في سياسة العرض والطلب بالسوق.وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5% في يوليو الماضى.