قال محامي ورثة مالك أرض حديقة الحيوان في جدة إن الأمانة رفضت تعويض الورثة بعد مرور 38 عاما على نزعها لإنشاء المشروع الترفيهي. وبحسب المعلومات أنه برغم صدور حكم قضائي العام الماضي مكتسب القطعية من ديوان المظالم يلزم أمانة محافظة جدة بتعويض الملاك وفق نظام ملكية العقارات إلا أن الأمانة امتنعت بحجة انتظار نتائج الخطاب الذي رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات المختصة منذ العام 1426هـ ولم يصلهم رد حتى الآن. وقالت الدائرة القضائية في حكمها الصادر إن الأمانة نزعت العقار دون الالتفات إلى مالكها مخالفة بذلك النصوص الشرعية التي أمرت بحفظ المال ولم تستكمل إجراءات نزع بعض العقارات الخاصة بحديقة الحيوانات لعدم توفر الاعتمادات المالية آنذاك ولأنها أخلت بالضوابط الشرعية لنزع ملكية العقارات من أهمها النزع مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. حكم قطعي محامي الورثة المتضررين المستشار القانوني عبدالله يوسف مليباري قال: أستغرب تمادي الأمانة في منع صرف مستحقات الورثة رغم صدور الحكم المكتسب القطعية وثبوت أن الأمانة نزعت العقار للمصلحة العامة وثبوت عدم تطبيقها نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة ووضع اليد على العقار. يستطرد المحامي مليباري: أثبتنا للقضاء أن حجة وزارة الشؤون البلدية في عدم تعويض أصحاب الأراضي في ذلك الوقت هو عدم توفر المبلغ، وهذا ما يؤكده الخطاب الصادر من الوزارة إلى الجهة المختصة والمتضمن أن 34 شخصا تقدموا بصكوك شرعية على أراض داخل الحديقة الصحراوية نزعت ملكية ثمانية أشخاص منهم أما البقية فلم يتوفر مبلغ لنزع ملكياتهم ومضى قرابة 38 عاما منذ وضعت الأمانة يدها على الأراضي ولم تشرع بعد في إجراءات نزع الملكية. حبس المنفعة المحامي مليباري يواصل: كان على الأمانة أن تمضي في أعمال اللجنة، دون أن تعطل استكمال إجراءات النزع، طالما وضعت يدها على العقار، وبالذات على العقارات التي لا يوجد عليها أي اعتداء أو تداخل والأمانة إذا عوضت مالك العقار وعدلت عن الاستمرار في الحديقة لها أن تتصرف في العقار حسب النظام المتبع في ذلك، إما بوضع يدها على العقار، وتعطيلها لاستكمال إجراءات النزع، وتكون قد أدخلت نفسها في إشكاليات وأضرار كبيرة، فإذا عوضت المالك حاليا ستعوضه بقيمة اليوم، وملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها لمنفعة العين طوال المدة السابقة التي قاربت 38عاما، وإذا أعادت الأرض فهي كذلك ملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها للمنفعة طوال السنوات الماضية. الأمانة تنتظر الرد في المقابل، رد المتحدث الإعلامي في أمانة جدة محمد البقمي موضحا أن تأخر تعويض الملاك يعود لرفع كامل أوراق القضية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي رفعتها بدورها إلى جهات الاختصاص، حيث نتظر الرد للبت في القضية.