تسعى الدولة جاهدة في إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم المشروعة في كافة مجالات الحياة، إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تأبه لهم وكان لها رأي آخر حيث استبعدت 7955 من ذوي الإعاقة من خلال اللائحة الجديدة التي طرحتها في عدم أهلية الأطفال بطريقة عشوائية أثارت انزعاج الأهالي، ويتم تحويلهم لوزارة التعليم التي هي الأخرى ملتزمة الصمت وليست مهيأة لاستقبال الأطفال أيًا كانت إعاقتهم. وقالت مي الدوسري وهي أم لطفلة تعاني من شلل دماغي، في تصريحات إلى “” إن وزارة العمل استبعدت الكثير من المستفيدين، بحجة اللائحة التنظيمية الجديدة التي أُصدرت قبل عدة أشهر والتي تنص على (من كان نسبة ذكائه أعلى من ٥٠٪ يُستبعد والمفترض تقبله مدارس الدمج التابعة لوزارة التعليم)، موضحةً أن الوزارة استبعدت حتى حالات الداون رغم أنهم بحاجة للعلاج الطبيعي والتخاطب والنطق وهذا ما لا يتوفر في مدارس الدمج بوزارة التعليم، فيما لم تصرح التعليم بأي شيء في هذا الشأن! ومن جانبه، أكد أبو عبدالله وهو أب لخمسة أطفال من مصابي التوحد أن المسؤول هو وزارة العمل والتنمية التي أقرت اللائحة الجديدة لمراكز الرعاية النهارية، وما يحدث الآن هي تراكمات أخطاء بين الجهات المعنية الثلاث، الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك لعدم وجود أي تنسيق بينهم وعدم وجود هيئة للمعاقين تتابع معهم. وأضاف أن في السابق كان أبناؤه يستفيدون من المركز في التأهيل والتعليم والمعرفة، أما حاليًا فمصيرهم هو المنزل حيث إنه لا يستطيع إدخال 5 أطفال في مركز تأهيل بسبب التكاليف الباهظة، وكمثال فأحد أطفاله صباح اليوم الأربعاء أحضر له حذاءه وملابسه ويريد الذهاب إلى المركز. أما ضيدان بن محمد وهو والد طفل معاق بملازمة داون فصرح بأنه ليس مهتمًا فقط بل هو متضرر وقلق على مستقبل طفله وجميع الأطفال، محملًا وزارة العمل المسؤولية بتخليها عن واجبها تجاه غالبية من تنصلت عنهم بحجج واهية، وكذلك وزارة التعليم مسؤولة بصمتها وعدم تنسيقها مع وزارة العمل ورسم خطة واضحة لشروط القبول والرفض للعمل بموجبها. وأضاف: “وزارة التعليم ليست قادرة على استيعاب الجميع من عدة نواح، منها عدم القدرة على التعامل مع حالات كثيرة منهم فيجب بقاؤهم في مراكز الرعاية النهارية، عدم وجود البرامج الكافية لاستيعاب المؤهل منهم لبرامج التربية الخاصة، عدم وجود الكوادر المؤهلة في وزارة التعليم للتعامل مع هؤلاء الأطفال، عدم تهيئة البيئة المناسبة لهم في مدارس التعليم، إذن مصيرهم سيكون المنزل فقط ولا شيء غيره”. وأكد “أن إشعارات الأهلية وجدت جاهزة، فقط تستخرج من النظام برقم المستفيد ويطبع الخطاب، السؤال هنا من قرر؟ من عمل القياس ؟ كيف تم الحكم ؟ وعلى أي أساس؟ لا أحد يعلم.. فالتقييم تم بشكل مسبق كيف وعلى أي أساس لا نعلم. وعلى ضوء ذلك، تواصلت “” مع هاجر الخالدي أخصائية نفسية ومديرة مركز براعة القمة لرعاية ذوي الإعاقة غرب مدينة الدمام التي أكدت بدورها أن المسؤول الأول عن الوضع الحالي هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، فهي المسؤول الأول عن رعاية ذوي الإعاقة وخاصةً أنها هي من تصرف لهم الإعانات الشهرية فمن الطبيعي أن الوزارة عندها بيانات كاملة عن كل حالة. وتابعت الخالدي أنه بحسب ما يحدث فهناك تخبط وقرارات عشوائية منها قرار وضع آلية تسجيل جديدة للمعاقين فكان الوقت خطأ لأنه كان مفاجئًا للأسر وبظرف أسبوعين كان صدمة لهم، ولم يسبق النظام تخطيط ووضع آلية خلال إجازة الصيف وإشعار كل مستفيد بتحديث البيانات بتقارير جديدة لقياس الذكاء أو الحالة النفسية. وقالت: كما أن رابط التسجيل للوزارة لم يفعل إلا يوم أمس الأول الاثنين وبرنامج التأهيل الشامل يوم الأحد، وكان من المفترض اختيار مجموعة وتطبيق النظام الجديد وتحديد مجموعة معينة من المدارس التابعة لوزارة التعليم للتأكد من أهليتها لاستقبال المعاقين وتفعيل الدمج الحقيقي. واستكملت الأخصائية النفسية: لكن ما حدث هو أنه تم استبعاد الكثير من المعاقين المحتاجين بشكل فعلي لخدمات المراكز لأسباب غير منطقية ومنها (الحالة تعاني من أمراض نفسية ويمكن أن تضر الآخرين – الحالة لديها أمراض معدية أو سارية – الحالة لا تنطبق عليه الإعاقات المشمولة – الحالة تعاني من اضطرابات سلوكية). وشددت على أنه: “لن يستطيع تأهيل المعاقين للتكيف مع المجتمع والبيئة سوى المراكز ولن يقدم الخدمات المساندة من (نطق وتخاطب – علاج طبيعي -علاج وظيفي- تكامل حسي) سواهم وذلك لأنها مجهزة وتخضع لمعايير وزارة التنمية والعمل، واللجنة المشرفة تقوم بكشف دوري على المراكز لتحقيق الجودة. وفي نفس السياق، أوضحت الخالدي” أن البرنامج الجديد بمثابة الصدمة للأسر والصدمة للمعاقين الكبار ممن تعدوا ٢٠ سنة حيث إنه لا مجال لهم في التعليم وما يحتاجونه الآن بعد هذا العمر هو التأهيل المهني وتعلم حرفة، حيث إنها تستقل بذاتها وتتحول من شخص يأخذ إعانة إلى شخص منتج في المجتمع. وختمت بقولها: “للأسف هذا من المفروض أن يكون ضمن خطة التحول الوطني ٢٠٣٠، ولكن للأسف مع النظام الجديد تم حرمان الطالبات من الاستفادة من تأهيل المراكز ومصيرهم الجلوس في المنزل”. جدير بالذكر أن صحيفة “” نشرت في وقت سابق تقريرًا بعنوان” قرار إغلاق الرعاية النهارية يرهق أسر ذوي الإعاقة.. حقوق مشروعة وحلول منتظرة.” سلطت خلاله الضوء على معاناة الأهالي وأطفالهم، ويمكن الاطلاع عليه من