تواجه طهران خطر تراجع صادراتها النفطية، مع معاودة فرض الولايات المتحدة العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر، غير أن خبرتها في الالتفاف على الحظر قد تسمح لها بالحد من وطأته.وتمكنت الجمهورية الإسلامية بين 2012 و 2015، في وقت كانت تعاني من أشد العقوبات الدولية عليها، من تصريف قسم من خامها في الخارج، ولا سيما من خلال تمويه حاملات النفط التابعة لها، ويشير بعض المحللين إلى أن هذه الوسائل لم تتوقف فعلياً في أي وقت.وقال أحد مؤسسي موقع "تانكرز تراكرز.كوم" لمراقبة تجارة النفط في العالم، سمير مدني: "نرى أحياناً كثيرة ناقلات نفط تدخل إيران أو تخرج منها سراً"، وأوضح "نرصد بواسطة أقمار صناعية، عدة سفن في الشهر".وقد يزداد عدد ناقلات النفط هذه بعد 5 نوفمبر، الموعد المحدد لمعاودة فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، بعد إعلان البيت الأبيض مايو عن قرار أحادي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 في فيينا.وتبدي واشنطن تصميمها على خفض صادرات النفط الإيراني "إلى الصفر"، متوعدة بممارسة "ضغط مالي غير مسبوق" على هذا البلد، وهي تهدد الشركات أو البلدان التي ستواصل شراء النفط الإيراني.وأدت الضغوط منذ الآن إلى تراجع مبيعات النفط الإيرانية بنسبة 24% بين مايو وأغسطس بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.وكتبت "مجموعة أوراسيا" للدراسات في مذكرة "أسأنا تقدير مدى امتثال نيودلهي وبكين للمطالب الأميركية"، مستغربة الانخفاض الحاد في واردات النقط الإيراني إلى الهند والصين بنسبة بلغت 49% و35% على التوالي خلال ثلاثة أشهر بحسب المكتب.وتتوقع المجموعة هبوط مبيعات النفط الإيراني بمقدار حوالى 900 ألف برميل في اليوم، وصولاً إلى 1,2 مليون برميل في اليوم بحلول نوفمبر، مقابل 2,7 مليون برميل في اليوم في مايو.