تتزايد الضغوط على رئيس مكتب حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية)، ليس فقط بسبب تصريحاته بشأن أحداث كيمنتس وإنما أيضا بسبب برنامج أذاعته القناة الأولى قد يتسبب في إقالته التي بات الحزب الاشتراكي يشدد عليها. وزير الداخلية هورست يهوفر (يسار) إلى جانب رئيس مكب حماية الدستور هانس-غيورغ ماسن. نحو خمسة أسابيع قبل التقديم الرسمي للتقرير السنوي لمكتب حماية الدستور حول الوضع الأمني الداخلي بألمانيا لعام 2017، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على معلومات واردة في هذا التقرير من قبل رئيس الجهاز الاستخباراتي شخصيا، هانس-غيورغ ماسن، وذلك حسبما أكد النائب عن الحزب الشعبوي، شتيفان براندنار،  لبرنامج "كونتراست" الذي تبثه القناة الأولى الألمانية (ARD). وأوضح المتحدث أن لقاء جمعه بماسن في الـ13 من يونيو/ حزيران، ناقش فيه الطرفان الأرقام الواردة في التقرير. وتابع النائب عن الحزب "البديل "أن الأمر تعلق بالعناصر الإسلاموية الخطرة وميزانية مكتب حماية الدستور". ووفق القناة الأولى الألمانية، فإن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور امتنع عن التعليق على المعلومات الواردة. في حين وفي ردّ رسمي للسلطات أورده برنامج "كونتراست"، فإن لقاء ماسن ببراندنر أو غيره من نواب حزب "البديل"، لا يتم إلا عبر "موافقة" واضحة من وزارة الداخلية. من جهتها لم ترد الوزارة على استفسار القناة الأولى. وعلّق أحد فقهاء القانون الدستوري، البروفيسور يؤاخيم فيلاند، في ذات البرنامج، أنه وفي حال وجود "رسالة تدعو (رئيس الجهاز الاستخباراتي) إلى تحرك سياسي حر، فإن ذلك لا يجوز" لكون أن ذلك "يشكك في مبدأ الحيادية السيادية" التي على رئيس مكتب الاستخبارات الالتزام بها. وفي أول ردّ فعل على ذلك، شدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الطرف الحليف في حكومة ميركل على ضرورة تخلي ماسن عن منصبه. ودخل حزب الحر كذلك على خط الضغوط، بعد أن كان أحد الجهات الداعمة لماسن في قضيته وسط معسكر المعارضة، إذ طالب نائبه بينيامين شتراسر، وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى التحرك العاجل، لكون أن "صورة المستشار السياسي المباشر لحزب البديل من أجل ألمانيا" باتت "تتضح معالمها بعد ما ورد في البرنامج".   وكانت تقارير إعلامية أخرى قد أوردت في السابق أن ماسن سبق له أن التقى أيضا بزعيمة "البديل" السابقة فراوكه بيتري وعدد آخر من نواب الحزب. ويواجه هانس-غيورغ ماسن منذ مدة اتهامات من قبل حزبي اليسار والخضر (معارضة* بـ"صلته المثيرة للجدل" بالحزب الشعبوي. ويأتي ذلك في ذروة الانتقادات الموجهة لرئيس مكتب الدستور، حول تصريحاته بخصوص فيديو أظهر اعتداءات أشخاص من اليمين المتطرفة على أجانب. وحينها حذر ماسن مما أسماه "خطر التضليل الإعلامي" كما أنه شكك في صحة التسجيلات، غير أنه تراجع فيما بعد عن تصريحاته هذه، معتبرا أنه "فُهم خطأ". و.ب/ هـ.د (د ب أ، ا ب د)