في مفاجأة من العيار الثقيل، اتهمت المحكمة الأوروبية، اليوم الخميس، حكومة المملكة المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان بسبب برنامج التجسس واسع النطاق الذي تعتمده.وفي قضية تاريخية رفعتها كل من منظمات العفو الدولية وبيج براذر التابعة لهيومان رايتس، أكدت المحكمة الأوروبية أن بريطانيا تنتهك حقوق الخصوصية وفقا للمادة 8 من قوانين المحكمة.وكان إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية قد فضح ممارسات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وممارسات مشاركة المعلومات المخابراتية بين وكالات الاستخبارات في العالم. وأشار سنودن إلى أن المخابرات تجمع بيانات ضخمة تتضمن التنصت على المكالمات التليفونية والتجسس على الرسائل والاتصالات عبر الإنترنت على أشخاص غير مشتبه فيهم بارتكاب جرائم. وتعتمد القضية على الصلاحيات الممنوحة للمخابرات في إطار قانون صلاحيات التحقيق لعام 2000، والمعروف اختصارا باسم "ريبا"، والذي تم استبداله في وقت لاحق. وفي حيثيات الحكم، أعلن قضاة المحكمة أن هناك مراقبة غير كافية للمعلومات التي يتم جمعها وضمانات غير واضحة، كما أن هذا البرنامج ينتهك حرية التعبير وفقا للمادة العاشرة. وكتبوا أنه "في ضوء التأثيرات التي تقشعر لها الأبدان حول أي تدخل في سرية اتصالات الصحفيين، وخصوصا سرية مصادرهم بما له من تأثير على حرية الصحافة، فقد وجدت المحكمة أن نظام التجسسس الضخم يمثل انتهاكا للمادة العاشرة". وأضافت أنه لا يوجد أيضا حماية كافية لضمان أمن سرية المصادر للصحفيين.