بعد ظهر اليوم بدأ أطراف الائتلاف الحاكم اجتماعاً طارئاً لبحث مصير رئيس هيئة حماية الدستور. وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد طالبوا بإقالة ماسن، الذي نفى من جهته اتهامات بنقل معلومات لحزب البديل بشكل غير قانوني. بدأ رؤوساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس، بعد ظهر اليوم الخميس (13 أيلول/ سبتمبر 2018) في مقر الحكومة الألمانية في برلين اجتماعاً طارئاً لبحث مصير رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية). وطالب الاشتراكيون الديمقراطيون بإقالة هانز-غيورغ ماسن. وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغ بايل، قد قال اليوم الخميس: "أصبح من الواضح تماماً لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن على ماسن الرحيل، على ميركل أن تتحرك". وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، قد طالبت ماسن الاثنين الماضي بتقديم أدلة واضحة على صحة ما ذهب إليه من أن ما حدث في مدينة كيمنيتس من أعمال شغب لم يكن ملاحقة لأشخاص ذوي ملامح أجنبية وأنه لا دليل على صحة مقطع الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وصور هذه المشاهد. وقالت ناليس إنه إذا لم يكن ماسن قادراً على تقديم هذه الأدلة "فلن يكون من الممكن الاحتفاظ به في منصبه". اختبار للائتلاف الحاكم ومن جهته، أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في وقت سابق اليوم دعمه لماسن على الرغم من الانتقاد الشديد الموجه للأخير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال زيهوفر اليوم الخميس في البرلمان الألماني "بوندستاغ" في إطار نقاش عن ميزانية الوزارة للعام القادم إن رئيس الاستخبارات الداخلية ماسن يحظى بكامل ثقته. وأضاف الوزير الألماني أن ماسن عمل بنجاح في التصدي لنشر "نظريات المؤامرة". وبذلك يتعرض الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين وتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي وهو الائتلاف الذي لم يمض على تشكيله سوى نصف عام، لاختبار جديد ينذر بانهيار الائتلاف. يشار إلى أن تصريحات ماسن التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة "بيلد" تعارض ضمناً تأكيد ميركل على أن ما حدث في كيمنيتس كانت ملاحقات محمومة لأجانب. كما ينظر الاشتراكيون في ألمانيا لماسن بعين الشك والريبة بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب. وهناك تشكيك داخل الحزب الاشتراكي فيما إذا كان ماسن لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة المخابرات الداخلية خاصة في أوقات تشهد تحديات هائلة للديمقراطية وفي ظل تعاظم التطرف اليميني. ماسن يرفض اتهامات بتسريب معلومات وبدوره، أعلن رئيس هيئة حماية الدستور رفضه لأية اتهامات بأنه نقل معلومات أو وثائق لنائب برلماني بحزب البديل من أجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني المعارض بصورة غير قانونية. وقال متحدث باسم ماسن اليوم الخميس: "الحالة ليست كذلك بالطبع"، وأوضح أن محتوى المباحثات التي يتم إجراؤها بناء على طلب صريح من وزارة الداخلية مع نواب جميع الأحزاب البرلمانية هو عبارة عن معلومات عن الوضع الأمني الراهن في مجالات مثل الإرهاب الإسلامي مثلاً. وعلقت الهيئة على ذلك: "بهذا التقرير (الصحفي) يتم إثارة الانطباع بأنه تم نقل هذه المعلومات أو الوثائق دون سند  قانوني".  وأكد المتحدث باسم ماسن قائلاً: "أرفض هذه الاتهامات بشكل قاطع ". يذكر أن مجلة "كونتراسته" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن ماسن نقل للسياسي بحزب البديل شتيفان براندر معلومات من تقرير هيئة حماية الدستور لعام 2017 قبل نشره. وكان براندنر قال لمجلة "كونتراسته" إن ماسن ذكر له خلال لقاء في الثالث عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي أرقاما من تقرير هيئة حماية الدستور الذي لم يكن تم نشره. وأضاف السياسي بحزب البديل أن المعلومات كانت تتعلق بعدد الإسلاميين الخطرين أمنياً وميزانية هيئة حماية الدستور. يذكر أنه تم نشر تقرير الهيئة في نهاية تموز/ يوليو عام 2018.  خ.س/ع.خ (د ب أ)