قال النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن العنف ظاهرة تهدد أمن واستقرار المجتمع، لافتا إلى أن تصاعد حالات العنف الأسري، وكذلك عنف الشارع، أمر ينذر بوجود خطر لا بد من التصدي له.وأضاف النائب فى بيان له، أن معدلات الجرائم- بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن قطاع مصلحة الأمن العام- ارتفعت، بحيث بلغت النسبة المئوية لجرائم القتل 130%، ومعدلات السرقة بالإكراه قفزت إلى 350٪، هذا بالإضافة إلى حالات العنف الأسري التي نراها بشكل شبه يومى.وأشار إلى أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة، بل إن التكاتف المجتمعى وتضافر جهود المؤسسات المعنية هو الحل لرفع الوعي لدى الأسرة بطرق التربية الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة غرس القيم مرة أخرى من خلال المنابر الدينية.وأكد دسوقي، ضرورة تكثيف المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى التركيز على مناهج التعليم فى المدارس، والتى من خلالها يمكن غرس الصفات الحميدة مرة أخرى، كما أن تشديد العقوبات أمر لابد منه وبخاصة تجاه جرائم العنف المتعمد تجاه الأطفال.