اختتمت بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، اليوم، ورشة عمل بعنوان:"الطب الجنائي الشرعي"، والتي استهدفت العاملين في اللجان الطبية النفسية الجنائية، واستمرت ثلاثة أيام. جاء ذلك، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، الدكتور نايف الصبحي، والمدير التنفيذي للمجمع، الدكتور محمد القحطاني، وبمشاركة أكثر من 20 متخصصًا، وقدمها استشاري الطب الجنائي، والطب العصبي بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد جعفر. وهدفت الورشة إلى تطوير وتوسع أعمال اللجان الطبية النفسية الشرعية، لتسريع وتسهيل الوصول إلى خدماتها من قبل جهات القضاء والتحقيق، ولتوحيد آلية عمل اللجان، و"نمذجة" التقارير الطبية النفسية والتدريب للأعضاء المرشحين، لغرض التوسع في خدمات اللجان الطبية النفسية الشرعية "جنائية ومدنية"، وتطويرها وتحسين مخرجات التقارير الطبية النفسية. وأوضح المشرف على الورشة، الدكتور حسن الشهري، أن إقامة مثل هذه الدورات والورش نابع من أهمية إعداد التقرير الجنائي النفسي في تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية، والتي يجب أن يراعى فيه الوضوح والدقة وسهولة الفهم؛ لتستفيد منه الجهات المختصة عند الاطلاع عليه. وأشار إلى أنه يوجد أربع لجان طبية جنائية على مستوى المملكة قائمة، وهناك توجه من وزارة الصحة لزيادتها إلى سبع لجان، تقوم بمعاينة الحالات وإجراء التقييم عليها، بعد صدور التوجيه من وزير الصحة.