أعلن حزب التجمع رفضه وإدانته لبيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تطرق لأحكام القضاء المصري في قضية فض رابعة المتهم فيها اعضاء وقيادات جماعة الاخوان الإرهابية المتهمين بارتكاب جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، واعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخًا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. ولفت حزب التجمع فى بيان صحفى له الى أنه على الرغم من مرور نحو خمس سنوات على تلك الأحداث مازالت ذاكرة كل المصريين تسترجع التهديدات التي أطلقها بعض المتهمين ممن تمت إدانتهم عبر لقطات تليفزيونية مصورة ومن بينهم من أشار الى أن ما يحدث في سيناء من أعمال عدائية ضد قوات الجيش ورجال الشرطة يمكن أن يتوقف فور عودتهم للحكم ، ومن هدد بقطع رقاب المصريين حال خروجهم للثورة على حكم الجماعة الإرهابية ، وغيرها وغيرها من التصريحات تؤكد سبق وإصرار المتهمين على ارتكاب جريمتهم واعتمادهم منهج الإرهاب المسلح في الصراع المفترض أن يكون سياسيا.كما أوضح أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول العالم المعنية باحترام حقوق الإنسان.وأكد حزب التجمع إن التعليق على الأحكام القضائية مرفوض في كل الأحوال وان بيان المفوضية خروجا صارخا على الأعراف والمواثيق الدولية وتجاوزًا صريحا لاختصاصاتها ، و يصطدم بمبادئ ونصوص ميثاق الأمم المتحدة الملزمة للجميع ومن بينهم المفوضية. وشدد التجمع على إن إصدار ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهذا البيان المبنى على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضي، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية.