القاهرة – مؤمن عبد الرحمن | قرر قاضي الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة أموال 1589 شخصا، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلها الإرهاب. وقال عضو الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، في تصريح، إنه سيتقدم بتظلمات أمام محكمة الأمور المستعجلة على أمر تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة بالتحفظ ومصادرة أموال الأشخاص المتهمين بتمويل الجماعة، مشيرا الى أن قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، يعد أول تطبيق عملي للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن القانون فرض واقعاً جديداً لقرارات التحفظ على الأموال، يختلف عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الصادرة من النائب العام. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات المنيا، بالإعدام لـ3 من عناصر الإخوان، والسجن المؤبد لـ41 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مركز سمالوط. كما قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة 30 آخرين في ذات القضية لجلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة عن المتهمين. الى ذلك، وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة. وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين الى الخدمة، وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم. وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم، إنه قام بذلك بسبب «مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي». وتابع أنه «كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها اعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه» بنظر تلك الأمور. وقال المسؤول القضائي لـ«فرانس برس، إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت «قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة».