قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن وجود رقم لكل منشأة اقتصادية أو مجموعة منشآت فى تخصص واحد سيساهم فى حصر هذه المنشآت، خاصة فى ظل عدم معرفة أعدادها فى مصر.كما أشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية، يؤكد وجود تخطيط استراتيجى فى الدولة لكى تكون لديها خريطة استثمارية واضحة، مؤكدا أنه على سبيل المثال نجد أن وسط الدلتا تعتمد على الزراعات وبالتالى تعتمد على الصناعات الزراعية، وفى الصعيد تعتمد على الصناعات التعدينية، وفى المحلة وكفر الدوار والإسكندرية تعتمد على صناعات الملابس.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن وجود رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية يوجه الاستثمار فى الاتجاه السليم، مشيرا إلى أن سوق العمل يحتاج إلى الاستفادة من القوى البشرية فى الاستثمارات.وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشــأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية. ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بحضور وزيري التموين والمالية.