أعلن البنك المركزي التركي، أمس، عن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس، ورفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع. وصعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، في أعقاب بيان البنك المركزي، أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية. وقال البنك المركزي إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لمدة أسبوع، إلى 24 في المئة مقارنة مع 17.75 في المئة سابقاً. وأضاف: التطورات الأخيرة المتعلّقة بتوقعات التضخم تشير إلى وجود مخاطر في استقرار الأسعار، نتيجة تحركات أسعار الصرف. وأظهرت الليرة التركية قوة أمام الدولار الأميركي، بعد قرار رفع الفائدة، وصعدت إلى 6.10 مقابل الدولار. من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البنك المركزي التركي مستقل ويتخذ قراره بشأن سعر الفائدة بنفسه، ولكنه أضاف أن موقفه بشأن تكاليف الإقراض المرتفعة ما زال من دون تغيير. وقبيل ساعات من قرار «المركزي» رفع سعر الفائدة، انتقد أردوغان، المعروف بمناهضة أسعار الفائدة المرتفعة، بنوكا خاصة، وقال إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى خمسين في المئة. كما قال لاتحاد خاص بالتجار إن قطاع المالية ينبغي أن يدعم القطاع الخاص بإعادة هيكلة الديون. وأضاف أن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي، مضيفا أن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، وذلك قبل دقائق من صدور إعلان البنك المركزي. وأبلغ أردوغان اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكداً اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم. وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار. وأضاف البنك في بيان «إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر». وقال أردوغان ان بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية. وأكد أردوغان في كلمة خلال اجتماع اتحاد الصناع والحرفيين أن تركيا تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادها، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف من دون الخروج عن إطار السوق الحرة. وذكر ان «الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، ولن تتردد تركيا أبدا في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي تمر بها». وأوضح أردوغان أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير. ووقّع الرئيس التركي مرسوما رئاسيا يقضي باستخدام الليرة التركية في شراء وبيع وتأجير العقارات والسيارات من أجل دعم العملة المحلية. ونشرت الجريدة التركية الرسمية المرسوم الرئاسي الذي ينص على تحويل عقود شراء وبيع وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتأجير السيارات بالعملات الاجنبية الى الليرة التركية في غضون 30 يوماً. وتضمن المرسوم الذي سيتم تنفيذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية أيضاً اعادة تحديد الاسعار المتفق عليها بالعملات الاجنبية الى الليرة التركية خلال شهر واحد. التبادل التجاري مع كازاخستان وأعلن مسؤول تركي ان بلاده تسعى إلى زيادة قيمة حجم التبادل التجاري مع كازاخستان إلى عشرة مليارات دولار مع عمل خط سكة حديد «باكو – تبليسي – قارص» بكامل طاقته. وقال نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية التركي ميتات يني غون في كلمة خلال المنتدى الاستثماري التركي الكازاخي في أنقرة ان حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين تجاوز الملياري دولار. وأشار إلى ان النفط ومواد البترول والغاز الطبيعي والمنتجات والمعادن الخام والقمح والمنتجات الزراعية إلى جانب المنسوجات والملابس والبلاستيك والألمنيوم تعد من المواد الأساسية التي تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين. وذكر ان كازاخستان تأتي بالمرتبة الخامسة من حيث المشاريع التي تنفذ فيها شركات المقاولات التركية في الخارج وبنسبة 6.4 في المئة، لافتا الى تنفيذ 480 مشروعا في كازاخستان بقيمة 22.8 مليار دولار مع نهاية العام الماضي. وأضاف ان الشركات التركية في كازاخستان التي يعمل فيها 15 ألف موظف كازاخستاني تنشط في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وادارة الفنادق والغذاء والبنوك والتمويل وادارة المطارات والطاقة وتجارة التجزئة وانتاج مواد التنظيف. (أنقرة – وكالات) انخفاض كلفة التأمين على الديون وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية 34 نقطة أساس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أغسطس الماضي أمس، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس. وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 475 نقطة أساس، لتنخفض كثيراً عن مستوى إغلاق الأربعاء الماضي البالغ 509 نقاط، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت. وارتفعت الليرة 2.6 في المئة وزادت السندات الدولارية بمختلف آجالها في أعقاب قرار المركزي التركي الذي تجاوز توقعات السوق. (رويترز)