قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن هذه المؤسسة لا تزال تعتبر المخاطر التي تكتنف الاوضاع في منطقة اليورو «متوازنة بشكل عام»، رغم تزايد الشكوك حيال الاقتصاد. وخفض البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعامي 2018 و2019، إلى %2 و%1,8 بدلا من %2.1 و%1.9 في تقريره الأخير في يونيو، لكنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.7 عام 2020. كما أكد البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بنسبة %1,7 لهذه السنة والعامين التاليين ايضا، وهذا مؤشر على تفاؤله من حيث الوصول إلى هدفه المتمثل في ارتفاع الاسعار إلى أقل من %2.وبدا دراغي حذرا متجنبا اعتماد لهجة مشددة رغم ملاحظته أن «الشكوك» التي تؤثر في الاقتصاد «ازدادت أهمية في الآونة الأخيرة» بشكل يغذي قلق الأسواق المالية. وأضاف أن المصدر الرئيسي للقلق هو «الحمائية المتزايدة» التي تزيد من حدتها منذ عدة أشهر الحرب التجارية بين واشنطن وشركائها، وهذه مسألة كانت حاضرة فعلا في الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي. وتابع دراغي: ان هذه الاجواء تؤثر في الاقتصاد، لأن «تراجع نسبة الطلب الخارجي» دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعاته للنمو. لكن المصرفي الإيطالي تحدث كذلك عن نقاط الضعف في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أزمات العملات التركية والأرجنتينية التي تثير المخاوف من انتقال العدوى إلى العملات الأخرى. من جهة اخرى، حض دراغي «البلدان المثقلة بالديون» على احترام قواعد الموازنات الأوروبية في إشارة الى المخاوف بازاء الديون الايطالية في ظل الحكومة الشعبوية. الى ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية من دون تغيير كما كان متوقعا، ليظل على مساره لإنهاء مشتريات السندات في العام الحالي ورفع سعر الفائدة في الخريف المقبل، رغم أن إجراءات الحماية التجارية في أنحاء العالم تضغط على النمو. ومع ارتفاع التضخم واستقرار النمو عند وتيرة قوية نسبيا، بدأ المركزي الأوروبي في تخفيف الحوافز منذ أشهر، اعتقادا منه أن مجموعة مخاطر تشمل الحماية التجارية واضطرابات الأسواق الناشئة والانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو دخلت الآن عامها السادس. وفي تغيير طفيف في سياسته النقدية، قال المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر، بعدما كان يكتفي من قبل بالقول إن هذه الخطوة متوقعة. كذلك، أبقى بنك انكلترا المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، ملقيا الضوء على تزايد قلق الأسواق المالية من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من قيامه بزيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في أكثر من عشر سنوات. وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية، وتتكون من تسعة أعضاء، وافقت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.75 في المئة، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز. وقال بنك إنكلترا: منذ الاجتماع السابق للجنة، كانت هناك مؤشرات، وبشكل بارز في الأسواق المالية، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (فرانكفورت، لندن- أ ف ب، رويترز)