قال معالي الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ إن الوكالة تسعى إلى عمل واضح المعالم سهل التطبيق، مؤكدًا على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله التي يؤكدها دائمًا معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تنص دائمًا على تحقيق مبدأ العدل مع سرعة الإنجاز التي هي (العدالة الناجزة) التي تقتضي العدل بين الطرفين المنفذ له و المنفذ ضده عملاً بالقاعدة الشرعية النبوية (أنصر أخاك ظالمًا أو مظلوًما). جاء ذلك في كلمة لمعاليه في افتتاح أعمال ورشة العمل لمراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمس الأول بالرياض، وأكد الداود على المشاركين في الورشة أن العمل الذي هم بصدده يؤسس لعمل كبير يتمثل في قضاء متخصص ومستقل. وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ بأن النظر في تحديث اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ هو الغرض من إقامة هذه الورشة التي تستمر أعمالها خمسة أيام، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى ضبط العمل وتوحيد الإجراء بسرعة وإتقان وإنجاز، وبيّن الداود بأن الأنظمة إذا كانت واضحة المعالم فإن التنفيذ يكون منضبطًا وسريعًا ومتقنًا، مؤكدًا للمجتمعين أهمية استقراء الواقع لاسيما بعد تطبيق النظام، والنظر في ما تم إقراره ووضعه من نصوص لتكون واضحة المعالم لا يتطرق إليها الاحتمال حتى لا يصبح التطبيق مختلفًا ومتشعبًا أو مثارًا للطعن. وأضاف معالي الشيخ خالد الداود بأن إشراف ومتابعة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى هو الباعث على مثل هذه اللقاءات حيث أن معاليه يؤكد دائمًا على تحديث مثل هذه اللوائح وأن لها الأولوية عبر أنظمة صدرت بدءًا من نظام القضاء و نظام المرافعات الشرعية و نظام الإجراءات الجزائية ثم نظام التنفيذ المتخصص في تنفيذ الأحكام والذي يمثل ثمرة لنتاج الأنظمة الأخرى، لما اشتمل عليه من تخصص وتخصيص، حيث يتخصص في تنفيذ الأحكام وخصصت له المحاكم والدوائر المتخصصة مؤكدًا أن ذلك يعطي قضاء التنفيذ قوة واستقلالاً حيث تستقل محكمة التنفيذ برئيسها وقضاتها وموظفيها معلنًا في هذا السياق أن الوكالة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في فتح محاكم متخصصة في التنفيذ في عدد من مناطق المملكة أسوة بمحاكم التنفيذ في الرياض ومكة وجدة. هذا وقد كانت وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة للحجز والتنفيذ قد أعلنت عن عزمها تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434بناءً على المادة السابعة والتسعين من نظام التنفيذ، وإذ نصّت المادة السابعة والتسعين من اللائحة المشار إليها على أن: تراجع اللائحة، لغرض تحديثها، وعندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام. وإعمالاً لهذه المادة فقد دعت الوزارة الباحثين والمختصين وأصحاب الشأن إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم على البريد الالكتروني للوكالة [emailprotected] خلال مدة أقصاها 15/4/1436هـــ. وقال معالي وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداوود بأن هذه الدعوة تأتي استشرافًا لرأي المتخصصين من القضاة والمحامين وغيرهم من أولي الخبرة وأصحاب الشأن والمهتمين في سبيل التحديث والتطوير لهذه اللائحة الهامة. مؤكدًا في ذات الوقت على أن نظام التنفيذ منذ نفاذه بتاريخ الثامن عشر من ربيع الآخر لعام 1434هـ وهو يحقق نجاحات متوالية في تحقيق العدالة الناجزة بحمد الله، ويحظى بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وقد تمكن قضاء التنفيذ بحمد الله من أن يعيد للقضاء هيبته لتنفيذه للأحكام بكل حزم، ولما يمثله من أهمية بالغة إذ أنه أهم مراحل القضية.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: الداود: توجيهات القيادة دائما لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة