أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتفعيل الحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بقضية سكريبال على روسيا، لأنها "لم تسمح بتفتيش مواقع مرتبطة ببرنامج الكيميائي". وجاء هذا التصريح على لسان مانيشا سينخ، مساعدة أمين قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية، وقالت أمام أعضاء الكونغرس اليوم الخميس: "نخطط لفرض الجولة الثانية الشديدة القسوة من العقوبات (على روسيا)"، حسب وكالة "بلومبرغ". وبينت المسؤولة الأمريكية أن تلك الإجراءات التقييدية الجديدة ستتضمن "العقوبات المصرفية وحظر شراء منتجات دفاعية وأموال المساعدات"، مشيرة إلى أنها "ستحاسب الحكومة الروسية". وأضافت أن بلادها تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات لأن "روسيا لم تسمح بإجراء عمليات تفتيش ميدانية كما أنها لم تقدم للولايات المتحدة ضمانا قابلا للتحقق منه" بأنها لن تستخدم أسلحة كيميائية محظورة مرة أخرى، كما طالبتها واشنطن عند إعلانها عن الدفعة الأولى من تلك العقوبات في أغسطس الماضي. وتعهدت الولايات المتحدة حينذاك بأنها ستفعل المرحلة الثانية منها بعد 3 أشهر من دخول الدفعة الأولى منها حيز التنفيذ، أي في شهر نوفمبر القادم، حال عدم تقديم روسيا ضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة. ولتفت سينخ إلى أن السلطات الروسية تتكبد خسائر حقيقية بسبب العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن حجم الخسائر سيتعاظم حتما "حتى تتوقف روسيا عن أعمالها العدوانية". والعقوبات مفروضة بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتخلص منها المعتمد عام 1991، الذي ينص على فرض عقوبات على البلدان التي تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية انتهاكا للقانون الدولي. وتعبر تلك العقوبات عن تضامن الولايات المتحدة مع بريطانيا في اتهامها للمخابرات الروسية بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في مارس الماضي، بالمادة الأعصاب "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا، كما زعمت لندن. ونفت روسيا مرارا تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا والدول الغربية المتضامنة معها في قضية سريبال لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة بهذا الشأن، بدلا من الترجيحات. وذكرت موسكو بأنها قد أتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. المصدر: بلومبرغ + وكالات