تلقي مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة بإستياء وإندهاش مما نشره أحد المواقع الإلكترونية، بشأن اعتزام الجمعية العمومية لقضاة المجلس إتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بعدم الاعتداد بما اصدرته المحكمة الإدارية العليا في موضوع دعوى قضائية تخص شأنا من الشئون الشرطية، وكذا ما يتعلق بحكم زيادة معاش الأجر المتغير.وكان الخبر المنشور تناول على نحو لا يمت للحقيقة بصلة توافق قضاء المجلس من خلال جمعيتهم العمومية علي اقامة دعوي مخاصمة ضد محكمة الامور المستعجلة وقاضيها لاعتبار ما اصدرته تعديا علي اختصاص اصيل للمحكمة الادارية العليا، وأنه تم الانتهاء من إعداد صحيفة دعوى المخاصمة التي ينتوي مجلس الإدارة إقامتها - على حد زعم الخبر -. وغير ان كاتب الخبر استقي معلوماته من مصادر مجهلة لم يملك شجاعة الافصاح عنها مما يؤكد عدم صحة ما تضمنه الخبر ، فإنه تجاهل ما تضمنه هذا الخبر من مخالفات قانونية تخالف المنطق وتشكل جرائم جنائية.ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه لا شأن له بأي أخبار مكذوبة أو مصطنعة أو محرفة تنسب إليه، وأن المصدر الوحيد لما يصدر عن النادي من بيانات هو متحدثه الإعلامي ، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام.