القاهرة ـ وكالات أيدت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، امس الخميس، قرار مصادرة أموال 1589 إخوانيا، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعا إخباريا وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب. وكانت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أبلغت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. ووفقا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن “لكل ذي صفة، أو مصلحة، أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعني أن من حق الـ1589 متهما التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إبلاغهم، وهو ما يعني أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر. ويعد قرار مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان، هو القرار الأول للجنة عقب تشكيلها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأعلن مجلس القضاء الأعلى المصري، في يونيو الماضي، الموافقة على تشكيل اللجنة المكونة من المستشار ياسر أبو الفتوح رئيساً للجنة، و7 أعضاء ورؤساء بالاستئناف، لتولي مهام اللجنة المطلوبة عقب تصديق الرئيس المصري عليها، بحسب مواقع مصرية. وتتمثل مهام لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة الإرهابية أو الأشخاص المنتمين إليها، إضافة إلى حصر جميع الأموال بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها.