يبدي الأمريكيون والصينيون استعدادهم لمعاودة التباحث بهدف تفادي التصعيد في حربهم التجارية التي بدأت تنعكس سلباً على الشركات الأمريكية المتمركزة لدى الخصم الآسيوي. وبعد أكثر من شهرين على فرض الدولتين رسوماً جمركية مشددة متبادلة، تظهر مؤشرات تفيد بأن القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم على استعداد للتباحث مجدداً في وقت يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسديد ضربة أقوى للصين. وعرض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على الحكومة الصينية استئناف المفاوضات، على ما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو. وقال كادلو إن «منوتشين، وجه دعوة» لاستئناف المحادثات، مضيفاً «التخاطب أفضل من عدم التخاطب، أعتقد أن هذا أمر جيد». وأثنت وزارة التجارة الصينية أمس على العرض الأمريكي من غير أن توضح ما إذا كان من الممكن إجراء المباحثات في بكين أو في واشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة غاو فينغ للصحفيين إن «الصين تلقت بإيجابية الدعوة إلى التفاوض من جانب الولايات المتحدة وترحب بها». وتابع أن «الصين تعتبر أن تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح أي من الأطراف»، موضحاً أن الجانبين يبحثان حالياً تفاصيل اجتماع ثنائي محتمل. وعزز الأمل في استئناف المفاوضات البورصات الآسيوية وخصوصاً هونج كونج التي عادت وارتفعت الخميس بنسبة 2,54% بعد انكفاء لست جلسات متتالية. وكانت واشنطن قد فرضت خلال الشهرين الماضيين عقوبات على 50 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة سنوياً إلى الولايات المتحدة، فردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية مشددة على القيمة نفسها من المنتجات الأمريكية. غير أن الصين لن تتمكن من استهداف 200 مليار دولار من السلع الأمريكية الإضافية رداً على أي عقوبات أمريكية جديدة محتملة، إذ إن وارداتها من الولايات المتحدة تقل عن صادراتها إلى هذا البلد. وأفادت دراسة أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين ونشرت الخميس أن ستين في المئة من الشركات الأمريكية العاملة في الصين أعلنت أنها شعرت بوطأة زيادة الرسوم الجمركية من جانبي المحيط الهادئ. وتقوم الكثير من الشركات الأمريكية بتصنيع بضائع في الصين تصدرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. كما تتوقع 75% من الشركات التي تم استجوابها في التحقيق أن تشعر بوطأة المجموعة الثانية من العقوبات التي يهدد ترامب بفرضها. وحذر رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين آلان بيبي رداً على أسئلة فرانس برس بأن المخاوف المخيمة تبلبل قرارات الاستثمار. وباشر أكثر من ثلث الشركات التي شملها التحقيق بنقل مراكز إنتاجها خارج الصين أو الولايات المتحدة، كما أن النسبة ذاتها من الشركات ترجئ أو حتى تلغي قرارات الاستثمار. وكشف التحقيق أن 42% من الشركات الأمريكية تؤكد تراجع مبيعات منتجاتها لدى المستهلكين الصينيين، وهو أمر يفسره بيبي بزيادة أسعار المنتجات أو بتخلي الصينيين عن شراء بضائع أمريكية رداً على الحرب التجارية. وتراجعت أرباح نصف الشركات في الصين فيما ازدادت تكاليفها الإنتاجية، وكان الموظفون أول من عانى تبعات هذا الوضع إذ عمدت 12% من الشركات إلى خفض عدد العاملين فيها. (أ ف ب)