تقدمت وفود الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» المعتمدة في جنيف ببيان مشترك استنكرت فيه ما جاء في بيان قطر المقدم من مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف، وهو ما اعتبرته «محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضدها».وألقى البيان نيابةً عن المجموعة السفير الإماراتي عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لوفد دولة الإمارات العربية المتحدة.وجاء في البيان تأكيد دول المقاطعة من جديد على أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها هذه الدول في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار، وليس حصاراً كما تدعيه قطر.وأضاف البيان أن إجراءات «المقاطعة» ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة للضوابط التي حددتها هذه الدول وأعلنت عنها قياداتها مراراً وتكراراً، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.وقال البيان إن قرار محكمة العدل الدولية المشار إليه في تقرير المقرر الخاص يتعلق بإجراءات مؤقتة وأن المحكمة لم تبت نهائيا في مسألة الاختصاص حتى اليوم. إن قرار المحكمة لم يلب سوى 3 مطالب مؤقتة من ضمن الطلبات التسعة التي تقدمت بها قطر. وأضاف أن الشكوى أمام المحكمة مازالت قائمة وأن دولة الإمارات أمامها الفرصة لتقديم كل الأدلة لدحض المزاعم والادعاءات القطرية.وقال بيان الرباعي العربي، إن وفود دولنا كانت في مقدمة الدول التي دعت إلى إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها عادة البلدان المتقدمة على الدول النامية المضطهدة لاسيما أكثرها فقراً.. وكنا نأمل أن يركز التقرير على تلك الدول النامية التي تعاني شعوبها عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية، كثيراً ما تتسبب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية المنقذة للحياة والمعدات التعليمية وغيرها من والمعدات الأساسية، ولا نعتقد بأن هذا ينطبق على قطر التي تدعي بأنها تنتمي إلى مصاف مجموعة الدول الغنية بفضل ثرواتها الطبيعية وقدراتها الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يحميها مبدئياً من أية آثار سلبية مهما كانت طبيعتها ولاسيما الإجراءات الأحادية المصطنعة التي أبدعها النظام القطري لمغالطة الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي.وأوضح السفير الإماراتي أنه من المؤسف أن يضع المقرر الخاص التدابير القسرية الانفرادية التي تفرض على البلدان النامية في نفس مستوى الادعاءات الخيالية القطرية، ودعا البيان المقرر الخاص إلى التمييز بين الدول الفقيرة التي قد تتعرض فعلاً لقساوة الإجراءات الأحادية ويواصل الدفاع عنها كما عودنا على ذلك في السابق، والحالات الوهمية والمسيسة التي من شأنها أن تضر بمصداقيته وولايته.(وام)