تسعى تركيا إلى اقتطاع أراضٍ من سوريا؛ عبر وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية، تقول أنقرة إنها تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب، في خطوة تعد انتهاكاً للقانون الدولي، بحسب خبير تحدث إلى «سكاي نيوز عربية».وقال المرصد السوري، أمس الخميس، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن أنقرة حشدت قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا؛ من أجل «حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك»، متحدثة عن وجود وثائق تعود إلى العهد العثماني، وأكدت المصادر أن القرى ال 15 تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع. وقالت المصادر، إن تركيا تريد «حماية» هذه القرى، في حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي - روسي بشأن مصير المحافظة، والتنظيمات الموجودة فيها. وما يعزز رغبة أنقرة في السيطرة على هذه القرى، قيامها باستقدام قوات كبيرة إلى داخل سوريا، وتحصين النقاط العسكرية داخل سوريا، فضلاً عن إنشاء ثلاث نقاط مراقبة واقعة شرقي الطريق الدولي المار من محافظة إدلب. واعتمدت تركيا في السابق على أوراق مشابهة؛ لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سوريا، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011؛ مثل: جرابلس ومنبج، ومناطق دُفن فيها قادة من العثمانيين، وأضرحة تتبع للزمن ذاته، وفق المرصد. وقال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة ل«سكاي نيوز عربية»، تعليقاً على الخطوة التركية في إدلب، إن الوثائق القديمة «لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقاً لمحكمة العدل الدولية، التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عدة». وأضاف سلامة، أن تركيا تحتل أراضٍ سورية، وأن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، «ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دول الإقليم». واعتبر أن الوثائق والتصريحات التركية «مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية».