توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي، انحسار التراجع الحالي في قطاع العقارات، مشيرة الى أن التسعير السليم سيساهم في زيادة الطلب على الإسكان. وقالت في تقرير الاستقرار المالي الذي اصدرته مؤخرا، أنها تعتقد أن هذا القطاع سيرتفع بشكل أساسي من جانب الأفراد وذلك نتيجة لثلاثة عوامل وهي: الانخفاض النسبي في أسعار العقارات، وتيسير متطلب الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري، وانخفاض مستويات أسعار الفائدة. وأضاف التقرير نظرا لتغير طبيعة المناخ الاقتصادي يجب أن يأخذ المقترضون والمقرضون على حد سواء، مخاطر أسعار الفائدة في الحسبان عند الإقبال على خيارات القروض طويلة الأجل، وحيث إن مسؤولية حماية المستهلك هي إحدى مهام مؤسسة النقد المناطة بها، فمن الضروري مناقشة القروض العقارية، ومختلف مزاياها بالإضافة إلى المخاطر التي تنطوي عليها الأنواع المختلفة من القروض. ففي حين أن القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة، كما يوحي اسمها، تقدم تمويلا بسعر فائدة محدد مسبق، ويظل ثابت طوال مدة القرض، تمنح القروض ذات أسعار الفائدة القابلة للتعديل المقرض حق تغيير نسبة سعر الفائدة حسب تغير الظروف الاقتصادية. وعادة ما تبدأ القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة بنسب عالية، إذ يحاول المقرض أن يحمي أرباحه من التذبذبات غير المتوقعة في السوق؛ وبعبارة أخرى، يتحمل المقرض مخاطر تغير أسعار الفائدة في السوق ومن ناحية أخرى، تخفف القروض ذات أسعار الفائدة القابلة للتعديل المخاطر بالنسبة للمقرض، حيث ستتم إعادة تسعير الفائدة بما يتماشى مع سعر الفائدة المرجعي. وعند تقييم خيارات المستهلك فيما يتعلق بنوع القرض الأنسب له، تساعد بعض العوامل مثل: الأفق الاقتصادي، وحدود تقبل المخاطر، ومدة القرض في تحديد مدى ملائمة القرض الذي يتم اختياره، فمن غير المستغرب أن تكون توقعات المستهلك لأوضاع السوق المستقبلية أمر مهما لتحديد نوع القرض الذي يرغب بالحصول عليه فالمستهلك الذي يتوقع أن سعر الفائدة في السوق سيبقى ثابت أو ينخفض بسبب زيادة العرض سيفضل القروض ذات أسعار الفائدة القابلة للتعديل، والعكس صحيح. واكدت المؤسسة أن نظرة المستهلك للمخاطر تعد املا أساسيا في تمييز خيارات القروض الأنسب، كما أن مدة القرض أيضا تؤثر في اختيار المستهلك فمدة القرض الطويلة تزيد من عدم اليقين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض ذات أسعار الفائدة القابلة للتعديل. من جهة اخرى انخفضت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1439هـ بنسبة 15 % ما يعادل 31.1 مليار ريال مقارنة بعام 1438ﮬـ، مواصلة بذلك انخفاضها للعام الرابع على التوالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل التي نقلتها "ارقام" أمس فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1439ﮬ حوالي 172.01 مليار ريال. وسجلت الصفقات العقارية خلال العام الماضي انخفاضا في 9 أشهر، وكان شهر ذو القعدة الأكثر انخفاضا بنسبة 51 %، تلاه شهر شعبان المنخفض بنسبة 39 %. ووفقا للتقرير توزعت الصفقات العقارية خلال عام 1439 هـ بين سكنية بقيمة 117.8 مليار ريال، وتجارية بقيمة 54.21 مليار ريال. واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 150.94 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 88 % من القيمة الإجمالية. وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1439ﮬ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 61.96 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 23.81 مليار ريال.