وجه خبير التعليم الجامعي الدكتور أحمد إبراهيم التحية للقائمين على تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يسعى لتشجيع كافة المشروعات التى ترسخ لمستقبل واعد للنهوض بالتعليم لمواكبة أحدث التطورات العالمية فى هذا المجال الذى يعتبر قاطرة تقدم وتحضر الدول.كما أثنى على دور الوزير للنهوض بقطاع التعليم والتدريب وضمان تدفق مزيد من الاستثمارات الضخمة إلى مصر، وإنشاء فروع لكبرى الجامعات الدولية، للمساهمة فى النهضة التعليمية والاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما ما وجه بتشجيع الاستثمار وإزالة كافة المعوقات نحو الاستثمار وفتح مجالات تنموية عديدة للمساهمة فى دفع حركة الاقتصاد المصرى.كما أشاد بتكليفات الرئيس لمواكبة التطور العلمى من خلال النهل من كافة روافد العلم من الجامعات والكليات والأكاديميات العالمية المعروفة، لإتاحة المعرفة والعلم للشباب المصرى والعربى بشكل أكاديمي متميز، وذلك على غرار خطة الدولة نحو التنمية المستدامة في كافة المجالات والتخصصات للنهوض واللحاق بركاب الدول العظمي.وأكد الدكتور أحمد إبراهيم أن إصدار القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ والذي يتضمن فتح فروع للجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ، كان نتاجا طبيعيا لإهتمام القيادة السياسية بملف التعليم حيث يصبح الحلم الذي طال إنتظاره حقيقة ملموسة.وأكد الخبير الاكاديمي ان القانون تكمن أهميته في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي من خلال مواكبة التطور السريع والمتلاحق في طرق ووسائل التعليم والتدريب بمختلف المدارس التعليمية علي مستوي العالم وكذلك الإرتقاء بتصنيف الجامعات المصرية من خلال الشراكات وتوأمة العمل التي سيتم إبرامها مع تلك الجامعات، علاوة على النهوض بالإقتصاد القومي المصري من خلال الإستثمارات التي سيتم ضخها في هذا المجال الإستثمار في التعليم.كما أكد أن القانون يهدف إلي حماية الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ علي الهوية المصرية والتأكد من تلقي الطلاب والدارسين من هم تحت التعليم والتدريب للموضوعات الدراسية المقرر التدريب عليها وفقا للمعايير المطلوبة وعلي النحو الأمثل، وهذا من خلال قيام الطلاب بالدراسة بتلك الجامعة الأجنبية من داخل مصر وتحت إشراف ورقابة المختصين بجهات الدولة المختصة.حتي وإن كانت تلك الفروع مستقلة في عملها، بدلا من السفر للخارج للبحث عن شهادة جامعية قد يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية وبدون دراسة فعلية وواقعية يتسبب عنها خسائر مستقبلية مادية وبشرية عند العمل بها بقطاعات الدولة المختلفة.