أكدت وزارة الصحة أنها نفذت خطة متكاملة لأتمتة المختبرات الطبية في مرافقها الصحية, وذلك من خلال توفير «المختبر الآلي», الذي يعتمد على فحص العينات آلياً دون تدخل بشري مما يسهم في تحسين دقة النتائج وفحص أكبر عدد ممكن من العينات في وقت قياسي، كما أنه يقلل من عبء العمل على العاملين في المختبر، والعمل بإستراتيجية تعدد التخصصات، بحيث يربط بين وحدات الكيمياء، والهرمونات، وأمراض وتخثر الدم، إضافة إلى الكيمياء الخاصة والتقدير الدوائي. وأشارت «الصحة» أن المختبرات الآلية المتكاملة التي تم العمل فيها شملت 14 مختبراً في كل من: مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والمختبر الإقليمي بالرياض، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى الملك عبدالله بجدة، ومستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، ومستشفى الملك فهد بتبوك، ومستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مجمع والملك فيصل بالطائف، ومستشفى الملك خالد بنجران. وأبانت أن هناك 11 مشروعاً مماثلاً وقائماً للعديد من المستشفيات المدرجة ضمن خطة الوزارة تتمثل في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى الرس بالقصيم، ومستشفى الولادة والأطفال بنجران، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى الولادة والأطفال بمجمع الملك عبدالله بجدة، ومستشفى المدينة التخصصي بالمدينة المنورة ومستشفى الملك فهد بجازان. في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع لجنة تحسين أداء القطاع الخاص «تيسيير»، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني، البدء بمنح التراخيص الصحية الفورية إلكترونياً لعدد 12 نشاطاً صحياً، التي تم تصنيفها من ضمن الأنشطة الأقل خطورة، ممثلة بأنشطة المراكز الصحية المساندة، إضافة إلى تراخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية، عبر بوابة الخدمات الصحية «صحة» http://seha.sa، وذلك بهدف تسهيل إجراءات تأسيس هذه الأعمال وسرعة مزاولة الأنشطة، واستمراراً لنهج الصحة في أتمتة وإعادة هندسة إجراءات البدء بالنشاط الصحي، وحرصاً منها على تطوير المنشآت الصحية الخاصة كجزء من منظومة القطاع الصحي. وفي السياق ذاته أبرمت وزارة الصحة مؤخراً، اتفاقية ثنائية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم خدمتي تراخيص المنشآت وتراخيص الممارسين الصحيين، من خلال بوابة الخدمات الصحية «صحة» http://seha.sa، وذلك رغبةً منها في تسهيل بدء النشاط التجاري الصحي، ودعماً لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتخفيف الأعباء المالية لرواد الأعمال، وتشجيعها على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة، وإصدار التراخيص بشكل فوري.