دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، إلى السرعة والجدية في اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة للتصدي للانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار بحق المواطنين القطريين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي قدمها السيد عبد الله النعيمي نائب المندوب الدائم لوفد الدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، تحت البند الثالث، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.ولفت النعيمي إلى التوصيف الذي توصل إليه تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي، التي زارت دولة قطر في نوفمبر الماضي، للوقوف على تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان، بأن «التدابير» التي اتخذتها دول الحصار «تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية». وأعرب عن أسف دولة قطر لعدم قيام المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع بشكل مباشر بأي إجراء ملموس وفاعل في إطار ولايته، رغم تقديم المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات أكثر من مرة، ومطالبته باتخاذ إجراء بشأنها. وأشار نائب المندوب الدائم إلى إصدار محكمة العدل الدولية، مؤخراً، قراراً في إطار الدعوى المقامة من دولة قطر ضد الإمارات بخصوص الانتهاكات التمييزية التي صاحبت أزمة الخليج، وذلك بإلزام الإمارات بضمان تنفيذ «تدابير مؤقتة «، تهدف إلى الحد من تأثير بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين القطريين، لا سيما الطلاب الذين تم إبعادهم من الجامعات، والأسر المشتركة التي تشتتت بسبب الحصار، بجانب إعطاء المتضررين الحق في اللجوء إلى وسائل التظلم والتقاضي بغرض إنصافهم. وقال النعيمي إنه رغم أهمية هذا القرار، الذي يؤكد وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إطار هذه الأزمة، إلا أن دولة قطر تعتقد ضرورة أن يعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، على التصدي للانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار الأخرى، باعتبار أن الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المواطنون ملحة وما زالت قائمة، وتتطلب السرعة والجدية في اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة. وشدد نائب المندوب الدائم على أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان تعتمد بشكل رئيسي على نزاهة واستقلالية آلياته، التي أُنشئت بهدف مساندة المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتسببين فيها. وأكد النعيمي أنه «لا يمكن لهذا المجلس أن يكون فاعلاً إذا لم تكن هذه الآليات، وعلى رأسها آلية الإجراءات الخاصة، بالمستوى المطلوب من المهنية والموضوعية والجدية».;