أفاد بيان حكومي بأن السلطات المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا قررت فرض رسوم على التعاملات بالعملات الأجنبية، فضلاً عن مراجعة دعم الوقود. ولم يخض البيان في تفاصيل حول كيفية تطبيق الرسوم، في ظل القبضة الضعيفة للسلطات التي تواجه تحدياً من جماعات مسلحة تسيطر فعلياً على بنوك كبرى ووزارات. ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتراوح بين ستة وسبعة دنانير. وكان من شأن تلك الفجوة أن شوهت الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط وساهمت في أزمة سيولة وتسببت في فساد، إذ تحقق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمي، مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد. وجاء في البيان الحكومي أن قيمة الرسوم سيحددها خلال أسبوع رئيس الوزراء فائز السراج الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ومحافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير. ولم يخض البيان في تفاصيل في شأن المراجعة المزمعة لدعم الوقود. وتؤمن ليبيا لمواطنيها الوقود والخبز بأسعار من بين الأرخص في العالم، لكن الكثير من القمح والوقود المستورد يجري تهريبه إلى تونس ومالطا على أيدي الجماعات المسلحة في مقابل أرباح كبيرة. وأكدت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في البيان، أن هذه الخطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين والإنعاش الاقتصادي»، لافتة إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تبنيه سيعالج سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على الأغراض التجارية والشخصية، فضلاً عن موضوع دعم الوقود وإجراءات أخرى لتصحيح التشوهات الاقتصادية».