أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين 13 مبادرة لحل أحد أبرز تحديات القطاع المتمثلة في التمويل، موضحة أن هذه المبادرات ما زالت تدرس لدى لجنة متخصصة في وزارة المالية تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها. وأوضحت أن هذه المبادرات تنطوي على حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز نسبتها 90 في المائة من مؤسسات المقاولات بشكل عام، مؤكدة وجود تناقص ملحوظ في حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضعف في دور تصنيف مقاولي الصيانة والتشغيل. وقال المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين خلال لقاء الهيئة مع مقاولي المنطقة الشرقية الذي عقد أمس في مقر غرفة الشرقية، إن القطاع سيتم تغييره بالكامل ولن يستمر العمل عليه بوضعه الحالي، ونسعى لتحويل القطاع إلى صناعة ليكون لديها استمرارية يمكن أن يستوعب التوطين، وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة فهناك حزمة من الإجراءات ينتظر الموافقة عليها لإنعاش القطاع أكثر وذكر العفالق في رد على سؤال لـ"الاقتصادية" أن 4 في المائة من الشركات العاملة في القطاع مصنفة فيما يفتقر 96 في المائة منها إلى التصنيف، موضحا أن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين. وأشار إلى أن الهيئة بصدد وضع عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات، لتضمن حقوق المقاول والمستفيد على حد سواء، مؤكدا أن عديدا من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها. وعن تعثر بعض المشاريع، أوضح أن الهيئة تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح عديد من المبادرات لدعم القطاع وحل موضوع المشاريع المتعثرة، مضيفا أن التعثر قد يتوقف إذا توافرت البيئة التنظيمية السليمة. من جانبه قال لـ"الاقتصادية" ثابت آل سويد أمين عام الهيئة السعودية للمقاولات، إن الهيئة تقوم بخدمة القطاع من خلال ستة مجالات عمل تشمل خدمات التعدين، النفايات ومعالجتها، تشييد المباني، التشييد المتخصصة، خدمات المباني، والهندسة المدنية، موضحا أن عدد المنشآت العاملة في القطاع تصل إلى 200 ألف منشأة، 2086 مؤسسة منها حصل على عضوية الهيئة 94 في المائة منهم مقاولون سعوديون، كما تمثل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 96 في المائة تستوعب نحو أربعة ملايين عامل، منها 550 إلى 600 ألف عامل سعودي يشكلون نسبة 13 في المائة من العمالة في القطاع. وذكر أن المقاول هو جزء من منظومة متكاملة يمثلها القطاع، تشمل ملاك المشاريع، والجهات الممولة، والجهات المنظمة والنظام القضائي والجهات الاستشارية، من هنا فإن القطاع يواجه تحديات مختلفة حسب الجهة التي يتعامل معها، فمع الجهات الحكومية أو المملوكة للحكومة يعاني القطاع افتقار عمليات الشراء للجودة، والعقود للحيادية، والعاملين في هذه الجهات للخبرة الكافية، وتأخير صرف مستخلصات مقاولي الباطن، كما يعاني المقاولون تأخير صرف المستحقات والاعتمادات وتعثر تطبيق بعض الأنظمة. وقال آل سويد، إن القطاع يواجه تحديا في إجراءات تراخيص وموافقات البناء التي تستغرق وقتا أطول من اللازم وتتم بصعوبة، ومع موردي المواد يواجه المقاول مشكلة في التغييرات المتكررة في الأسعار. ولفت إلى أن الهيئة ومن أجل النهوض بالقطاع تعمل من خلال أربعة أنشطة وهي تراخيص المقاولين، وتطويرهم، وتصنيفهم، واستقطاب أحدث الابتكارات، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم للمقاولين جملة من الخدمات منها الإحصاءات والخدمات الاستشارية وتسوية النزاعات والمعارض والمؤتمرات ومؤشرات الأسعار وخدمات التدريب والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه دعم القطاع وحل مشكلات ورفع مستوى أدائه لخدمة التنمية. وأكد إطلاق برنامج مزايا لجميع مؤسسات المقاولات لتخفيض التكاليف التشغيلية، إذ تعاقدت مع 100 شركة لتقديم عروض لشركات المقاولات منها إصدار بوليصة تأمين خاصة للمقاولين والحصول على أسعار تفضيلية في عديد من الخدمات، من قبيل أسعار تذاكر الطيران والفنادق وغير ذلك.