أعلنت وزارة #المالية_السعودية، عبر مكتب إدارة الدين العام، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت #برنامج_صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأميركي من ضمن استراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أميركي، لصكوك تُستحق في شهر يناير عام 2029 ميلادي، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر 2018م أو في تاريخ مقارب له. وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 10 مليار دولار أميركي ويعكس ذلك قوة ومتانة #الاقتصاد_السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت. وتم التسعير عند 127 نقطة أساس فوق عقود المبادلة أي بأقل من السعر الاسترشادي الذي كان عند 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة. يذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أنشأ البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في إبريل من العام 2017م، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأميركي ضمن هذا البرنامج.