رفض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنه ماض في تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها حكومته، محملًا في نفس الوقت، السياسيين بالبلاد، المسئولية عن تعطيل سياساته الاقتصادية التي تواجه انتقادات متصاعدة.وأكد الشاهد، في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيبة وفيها تحسن.لكنه استدرك قائلًا: “هذا غير كاف، الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري للتقدم في الملفات، الصراعات السياسية الجانبية أربكت عمل الحكومة، ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت الإصلاحات”.وتابع الشاهد: “كان يمكن أن نرمي المنديل، ونقول الله غالب، لكن هذه لم تكن سياستنا، لا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية في ذروة الموسم السياحي، وحاجة تونس إلى تمويلات عاجلة”.وشدد قائلًا: “نحن نتحمل مسئوليتنا لتقديم مشروع قانون المالية، الذي تفصلنا أسابيع قليلة عن تقديمه”.وأضاف الشاهد: “أنا والفريق الحكومي لسنا متمسكين بالكرسي، ونحن مقتنعون أن المواقع مسئولية، ونحن نفكر في مصلحة تونس”.وتابع: “لكن المسئولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك، مضيفًا أن “أي تغيير سياسي، سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات، التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس”.ولم تقنع تصريحات الشاهد فيما يبدو، اتحاد الشغل التونسي، الذي يرى أن رئيس الحكومة يواصل سياسة الهروب إلى الأمام، ويتعمد مواصلة مغالطة الرأي العام، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري في تصريح لموقع “إرم نيوز”.وأكد الطاهري، أن “قانون المالية لسنة 2019 لا يمكن أن ينجز في ندوات للاستعراض ولتبادل الصور التذكارية”، واصفًا الندوة الوطنية التي عقدتها الحكومة بـ“المسرحية السياسية”.وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، مقاطعة مشاورات حكومة يوسف الشاهد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، المقررة اليوم الجمعة.