اعتمد رئيس ديوان المراقبة العامة، أسامة بن جعفر فقيه، الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان لخمس سنوات مقبلة، تبدأ من شهر محرم للعام الحالي وحتى نهاية شهر ذي الحجة لعام 1440هـ. وتضمنت الخطة عدة أقسام منطلقة من اختصاصات الديوان المحددة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، بالإضافة إلى مراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. وأوضح محمد بن مطلق النفيعي المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري رئيس الفريق الذي أعد الخطة الاستراتيجية الثالثة، أن الديوان كان حريصا على الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء مهامه، من خلال إعداد تلك الخطة وفقا لمنهجية علمية وواقعية استندت إلى دراسة وتقويم نتائج الخطتين الأولى والثانية والاسترشاد بأدلة التخطيط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي). وأشار النفيعي، إلى أن الاستراتيجية قد جرى طرحها بعد دراسة شاملة لتضع المحددات في إطار خطة عمل خمسية تشمل خمس سنوات مقبلة حتى تسهل عملية المتابعة، مبينا أن جميع الدوائر المختصة بالديوان وفروع الديوان وجميع إداراتها بدأت تنفيذ الخطة. وأضاف أن استراتيجية الخطة قد شملت خمسة أهداف رئيسة؛ هي: «تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية، ومواصلة السعي لتنمية القدرات البشرية وتطوير الأطر المؤسسية للديوان، وتبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة، والتوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة، إضافة إلى مواصلة السعي لتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة داخليا وخارجيا»، بالإضافة إلى أربع قيم جوهرية، وهي: «الاستقلالية والحياد، والموضوعية والمهنية، والأمانة والمصداقية، والشفافية والمساءلة». رابط الخبر بصحيفة الوئام: ديوان المراقبة العامة يعتمد خطته الاستراتيجية الثالثة لتطوير الأجهزة الحكومية