أُزيلت فقرات عدّة تُشير إلى تجارة النفط الروسيّة من تقرير للأمم المتحدة يتعلّق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك بناء على طلب من موسكو، الأمر الذي أثار أمس (الخميس) غضب الولايات المتحدة. وعرقلت روسيا في أغسطس (آب) نشر تقرير حسّاس لخبراء مكلّفين بتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية. وأوضح مصدر دبلوماسي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أنّ روسيا اتهمت الخبراء خصوصا بأنهم ذكروا في تقريرهم أنّ كوريا الشمالية قد تجاوزت في العام 2018 حصتها من الواردات النفطية التي حدّدها قرار العقوبات الذي تم تبنيه عام 2017. كما ذكرت مصادر دبلوماسيّة آنذاك أنّ روسيا اعترضت على طلب أميركي بفرض عقوبات من الأمم المتحدة على شركتَي شحن روسيّتَين، و6 من سُفنها بسبب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية. وأمس، أكدت السفيرة الأميركية في المنظمة الدولية نيكي هايلي في بيان أنّه «لا يُمكن السماح لروسيا بتعديل وعرقلة تقارير مُستقلّة للأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية، لمجرّد أنه لا يُعجبها ما يقوله» الخبراء. وأضافت: «هذه سابقة خطيرة ووصمة على العمل المهمّ لفريق الخبراء»، داعية إلى نشر النسخة الأوّلية للتقرير الذي يرجع تاريخه إلى أوائل أغسطس. وطالبت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) بوقف تصدير النفط إلى كوريا الشمالية مؤكّدة، استنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وتقديرات علميّة لحمولات سفن ضُبطت بالجرم المشهود، أنّ عمليّات نقل غير قانونية في المياه الدولية سمحت لبيونغ يانغ باستيراد كمّية نفط أكثر مما تسمح به الأمم المتحدة. وضمّ التقرير الأصلي للّجنة التابعة للأمم المتحدة، أسماء السُفن والكيانات الروسية التي خالفت عقوبات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يُمهّد الطريق لاتّخاذ تدابير دوليّة في حقها. وأفاد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، بأنّ الروس تمكّنوا من «إزالة الجزء الرئيسي من الفقرات» المتعلّقة بهم في التقرير، معتبرا أنّ «لجنة العقوبات قدّمت تنازلات». وهي خطوة تُثير تساؤلات حول استقلالها.