Follow (أنحاء) – متابعات : ــ رفعت موظفة إدارية دعوى قضائية ضد تعليم حائل تطالب فيها بمبلغ بمبلغ 5 ملايين و645 ألف ريال،نظير الضرر الذي أصابها جراء طي قيدها من قبل إدارة التعليم في قضية «فساد تعليم حائل» عام 1433، وكذلك طلاقها من زوجها. وأجل قاضي الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل أمس النظر في القضية إلى 6 ربيع الآخر المقبل، وذلك حسب مكة. وقسمت المدعية مطالبها إلى جزئين: أضرار مادية تمثلت بوضعها في قائمة «سما»، نظير حصولها على قروض من مصارف سعودية، وتعثرها في سدادها مع البطاقات الائتمانية، وقروض لمعارض سيارات واستدانة من مكاتب تقسيط بفوائد عالية، مطالبة بتعويضها عن ذلك بـ 585 ألف ريال، إضافة إلى 60 ألفا أتعاب المحامي، وأضرار معنوية تمثلت في طلاقها من زوجها نتيجة النشر الصحفي لقضيتها آنذاك من حضور الشرطة إلى مدرستها وتضرر سمعتها، بينما كانت حياتها الزوجية مستقرة، وتسبب ذلك النشر في حدوث الطلاق، كما جرى إخلاؤها من سكنها إلى سكن آخر، ومقاطعة أهلها لها، مما تسبب بأثر نفسي كبير لها ولأبنائها، ولذلك طالبت عن تلك الأضرار المعنوية بمبلغ 5 ملايين ريال وأتعاب المحاماة لهذه الدعوى.