بعد مرور 10 أعوام على الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي بدأت بانهيار بنك الاستثمار الأميركي (ليمان براذرز) في 15 سبتمبر 2008، يبدو أن الاقتصاد العالمي قد يتعرض خلال فترة وجيزة لانتكاسة جديدة. فقد نقلت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن محللين إستراتيجيين لدى بنك «جي.بي.مورغان» تنبؤهم بأن أزمة عالمية مقبلة ستضرب الأسوق خلال العام 2020.وفي تقرير نشرت الوكالة، أفاد المحللون بأنهم تمكّنوا على إثر الأزمة العالمية الماضية التي ضربت الأسواق، من وضع نموذج يهدف إلى قياس توقيت وشدة الأزمة المالية التالية، مؤكدين بناء على ذلك، أن الجانب الإيجابي في أزمة العام 2020 أنها لن تكون بالحدة نفسها للكارثة التي دمّرت الأسواق خلال صيف العام 2008.ولكن في المقابل، لفت هؤلاء إلى أن الخبر السيئ في الأزمة المقبلة، أن الأسواق العالمية لن يكون باستطاعتها السيطرة على تضاؤل وضعف السيولة المستمرة أصلاً منذ العام 2008.واستند المحللون على نموذج «جي بي مورغان» في حساب تقديرات طول التوسّع الاقتصادي، والمدة المرجحة للانكماش المقبل، ودرجة التحوط، وتقييمات أسعار الأصول، ومستوى رفع القيود المالية، أو تخفيفها، والابتكار المالي قبل وقوع الأزمة.وقد خلص ماركو كولانوفيتش من «جي بي مورغان» إلى أن التحول الكبير بعيداً عن الاستثمارات المدارة بفعالية - من خلال زيادة صناديق مؤشرات السلع، والأموال المتداولة في البورصات، وإستراتيجيات التداول المستندة إلى الكميات - قد أدى إلى تصاعد خطر اضطرابات السوق.وتحدث كولانوفيتش وزملاؤه في مذكرة منفصلة عن احتمال حدوث «أزمة سيولة كبيرة» في المستقبل القريب.من ناحيته، كتب جويس تشانغ ويان لويز في المذكرة، ان «التحوّل من إدارة الأصول النشطة إلى الخاملة، وتحديداً انخفاض المستثمرين ذوي القيمة الفعلية، يقلّل من قدرة السوق على التخلص من عمليات السحب الكبيرة»، وتمثل الحسابات المدارة بشكل فعال فقط نحو ثلث أصول الأسهم المدارة، وفقاً لما جاء في تقديرات بنك «جيه بي مورغان» الذائع الصيت.وكتب الباحثون أن «فترة الانكماش ستكون عائقاً قوياً على العائدات، التي ينبغي من ناحيتها أن تتوافق مع مخاوف بعض القراء من افتقار صانعي السياسة إلى الحيز النقدي والمالي الضروري لإخراج الاقتصادات من حالة الركود القادمة».وتوقّعوا في حال حدوث أزمة مالية أن تتراجع الأسهم الأميركية بنحو 20 في المئة، وأن تقفز عوائد سندات الشركات الأميركية بنسبة 1.15 في المئة، إلى جانب هبوط بنسة تصل حتى 39 في المئة في أسعار الطاقة، و29 في المئة في المعادن الأساسية.كما أشاروا بناء على تقديراتهم إلى أنه في حال حدوث أزمة، فإن هوامش الديون الحكومية بالأسواق الناشئة ستشهد زيادة قدرها 2.79 في المئة، بينما سيهبط سوق الأسهم بالأسواق الناشئة بنسبة 48 في المئة، وستتراجع عملاتها بنحو 14.4 في المئة.وفي سياق متصل بتداعيات الأزمة العالمية الأخيرة، كشف وزير المالية الألماني أولاف شولتز، أن إنقاذ البنوك المحلية أثناء الازمة المالية التي اندلعت عام 2008، كلف الدولة الألمانية وحكومات الولايات أكثر من 60 مليار يورو (نحو 70 مليار دولار).وقال شولتز في مقال صحافي، إن «الحكومة الألمانية بذلت حينها قصارى جهدها من أجل الحيلولة دون انهيار النظام المالي الألماني».وأضاف أن «الحكومة أنفقت من أجل تثبيت القطاع المالي الألماني أكثر من 30 مليار يورو (نحو 35 مليار دولار)، فيما أنفقت حكومات الولايات المبلغ ذاته تقريباً»ما يعني ان الحكومة المركزية وحكومات الولايات صرفت مبلغاً إجمالياً بقيمة 60 مليار يورو.