- أقرّ البرلمان الأوكراني أمس الموازنة العامة المتضمنة إجراءات تقشف، خصوصاً رفع أسعار المنتجات المستوردة وخفض التقديمات الاجتماعية، بهدف الحصول على مساعدات مالية ضرورية من صندوق النقد الدولي، تمثل الدفعة التالية منها بموجب برنامج قروض قيمتها 17 بليون دولار. واقترع البرلمان على الموازنة المثيرة للجدل فجر أمس، بعد انتهاء مناقشات طويلة ومشاورات استمرت 12 ساعة، بغالبية 233 صوتاً في حين كان الحد الأدنى المطلوب لتمريرها 226 صوتاً. وتضاعفت المبالغ المخصصة للدفاع والأمن لتصل إلى خمسة في المئة من الناتج الداخلي، استناداً إلى الحكومة لتبلغ 90 بليون هيرفينا (3.8 بليون يورو)». وأشاد رئيس الوزراء ارسيني ياستنيوك بإقرار الموازنة، معتبراً أن «هذا المستوى يعتبر سابقة». وخسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في آذار (مارس) الماضي، كما تواجه نزاعاً دامياً في الشرق الانفصالي الموالي لموسكو منذ نيسان (إبريل) الماضي. وتوجه الرئيس بترو بوروشنكو إلى البرلمان، لإقناع النواب المترددين داخل حزبه بالموافقة على النص الذي تعرض لانتقادات حادة. تظاهرة وتظاهر ألف شخص أول من أمس أمام البرلمان احتجاجاً على إجراءات مؤلمة تلحظها الموازنة في الجمهورية السوفياتية السابقة، إحدى أفقر بلدان أوروبا الغارقة في أزمة اقتصادية. وقال النائب عن حزب «ساموبوميتش» الموالي للغرب اوليغ بيرزيوك «ستكون سنة قاسية جداً». وتلحظ الموازنة بنداً لا يحظى بشعبية ويتعلق بفرض ضريبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، على معظم المنتجات المستوردة. كما تريد السلطات فرض ضريبة نسبتها 15 في المئة على رواتب المتقاعدين المرتفعة، أي تلك التي تزيد على 3600 هيرفينيا (أقل من 200 يورو)، وضريبة جديدة على العقار تتعلق بالشقق التي تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً والمنازل التي تزيد مساحتها على 120 متراً مربعاً. وأُقرّ النص بعد وعود رئيس الوزراء بتخفيف حدة بعض البنود في شباط (فبراير) المقبل، بعد زيارة يقوم بها وفد من صــندوق النقد الدولي الشهر المقبل.