وافق مجلس الوزراء الكويتي أمس على مشروع قانون لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في البلاد وتنفيذها. ويعتبر القانون خطوة لإشراك الكويتيين في أعباء انجاز البنية التحتية والخدمات العامة اذ جرت العادة ان تتولى الحكومة منفردة تمويل هذه البنية منذ تأسيس الكويت في الخمسينات وتوافر عائدات كبيرة من صادرات النفط. وشرعت الحكومة منذ اسبوعين وبعد تراجع اسعار النفط في الاعلان عن اجراءات تقشف، منها رفع الدعم عن المحروقات، خصوصاً الديزل والكيروسين مع احتمال ان يشمل ذلك بنزين السيارات اذا ما استمر تراجع الايرادات. وكانت الحكومة اوضحت انها قد تعيد النظر في الدعم الكبير الذي تقدمه لقطاع الكهرباء والماء الذي يغطي نحو 80 في المئة من التكلفة. وتواجه الحكومة ضغوطاً من مجلس الامة (البرلمان) في هذا الشأن. ويأتي التوجه الى تخصيص خدمات البنية التحتية متزامناً مع خطط اعلنتها الحكومة لمشاريع موسعة للاستجابة الى طلبات اسكان أكثر من 110 آلاف أسرة كويتية في السنوات المقبلة، ما يضع ضغوطاً كبيرة على قطاع انتاج الطاقة والماء والخزينة العامة. الى ذلك، ذكرت مصادر ان الحكومة تُعد شكوى قضائية ضد عضو البرلمان السابق مبارك الدويلة على خلفية انتقادات وجّهها الى حكومة دولة الامارات، خصوصاً ما يتصل بموقفها من الجماعات الاسلامية. وجاءت تعليقات الدويلة (من تيار الاخوان المسلمين) خلال حديث الى تلفزيون مجلس الامة الاسبوع الماضي.