حذر حاكم «بنك إنجلترا» مارك كارني، الحكومة البريطانية من أن أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بين 25 و35%، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بحسب ما أوردت الصحافة أمس الجمعة. وقدم كارني، أمس الأول الخميس، إلى مجلس الوزراء عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد المملكة المتحدة، خصوصاً في حالة «بريكست» دون اتفاق بين بروكسل ولندن.وفق السيناريو الأسوأ (بدون اتفاق)، فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35% في غضون ثلاث سنوات، ونسبة البطالة البالغة اليوم 4% سترتفع إلى أكثر من 10%، كما سيتوقف النقل الجوي بين المملكة وبلدان الاتحاد الأوروبي. فرضية وأوردت الصحف البريطانية، أمس الجمعة، هذه المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيراً حضر اجتماع يوم الخميس قال لصحيفة «الغارديان» إن الأمر لا يعدو كونه فرضية عمل بالنسبة لحاكم البنك المركزي، موضحاً أنه «لم يقل إن كل ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة أن يؤخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار». وهذا السيناريو الأسوأ كما قدم في الصحافة يشبه سيناريو رسمه بنك إنجلترا العام الماضي، لإنجاز «اختبارات مقاومة»، وهو تدريب نظري هدف إلى معرفة ما إذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف. تعثّر وإزاء تعثر المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط «بريكست»، سرعت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2019. ونشرت يوم الخميس سلسلة ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو. وفي رد فعل على تلك الملاحظات، قالت كارولين فايربايرن -رئيسة أرباب العمل، أمس الجمعة- إن «بريكست» بدون اتفاق سيشكل «ضربة قاصمة». وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: «العديد من المؤسسات الصغرى لا يمكنها الاستعداد لذلك، ما سيضاعف من الأثر المحتمل إذا اضطررنا للسقوط من هذا المنحدر». واعتبرت فايربايرن أنه على الحكومة «أن تركز كل طاقتها لإبرام اتفاق خروج (من الاتحاد)، والحصول على فترة انتقالية» خلال الفترة الفاصلة بين الموعد الشكلي لـ «بريكست» بعد ستة أشهر، وموعد القمة التي ستخضع فيها المملكة المتحدة للقواعد الجديدة المنبثقة عن خروجها، والمقررة في نهاية 2020.;