صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقوم بلجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات لتسوية المديونيات. واوضح المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، سيتم تحصيل مديونية الجهات الحكومية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية والتي وصلت إلى 27 مليار جنيه.  وأكد أن مديونية الهيئات الحكومية تبلغ الآن 16029948 جنيها، وتبلغ مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحي المتبقية 8686988 جنيها ومديونية الهيئات الاقتصادية 1217884 جنيها ومديونية القطاع العام 834816 جنيها، بينما تبلغ مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيها. وأكد المصدر، أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذي تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، مؤكدا أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء هي وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، وتأتي الوحدات المحلية في المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التي تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها.