كشفت مصادر مطلعة لـ «العرب» عن مشروع لمضاعفة إنتاج أعلاف الحلال؛ يعتمد على النباتات البرية المتوافرة في البيئة القطرية. وأوضحت المصادر أن وزارة البلدية والبيئة تهدف من خلال المشروع إلى ضخ مزيد من الدعم للمزارع، سعياً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الحلال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.قالت المصادر إن إدارة البحوث الزراعية بالوزارة أجرت العديد من البحوث الحقلية حول النباتات البرية الواعدة، وبعض النباتات المستوردة، لاستخدامها في إنتاج الأعلاف، وتوزيعها على المزارع، كنوع من الدعم للإنتاج، لافتة إلى أن من بين هذه النباتات المحلية الصبار العلفي. يأتي ذلك في الوقت الذي أنشأت فيه «البلدية» بنكاً وراثياً حقلياً، بغرض حماية النباتات القطرية النادرة المهددة بالانقراض، مثل: الغضا، والرمث، والسلم، والسمر، والعوسج، والغاف، والرغل، والسدر، والقرض، وغير ذلك، وتمتلك الوزارة خطة طموحة لحماية النباتات القطرية النادرة بدأت تفاصيلها بإنشاء بنك وراثي حقلي بروضة الفرس. وأضافت المصادر أن الوزارة تسعى بشكل مكثف إلى دعم أصحاب المزارع في كل المجالات، والتي من بينها دعم أصحاب الحلال بالخدمات المجانية، مثل خدمات الفحص والعلاج، والتحصين ضد الأوبئة الحيوانية، والرش لمكافحة الطفيليات الخارجية، وخدمات التلقيح الاصطناعي، والفحص المختبري لقطعان التربية قبل موسم التناسل، وخدمات ترقيم وتسجيل الحلال، والخدمات الإرشادية، وخدمة الإشراف. وتابعت المصادر قائلة إن قائمة هذه الخدمات تشمل تخصيص حظائر عرض في ساحة سوق المنتجين في المزروعة كدعم تسويقي بتوفير منفذ بيع مباشر للمربي، وخدمات معاينة وتأهيل الحيازات، للاستفادة من برنامج تمويل حيوانات التربية، الذي ينفذه بنك قطر للتنمية. ونوّهت بأن الوزارة وفرت الصرف المجاني للأدوية البيطرية للعلاج، والفاكسينات للتحصين، والمبيدات لمكافحة الطفيليات الخارجية، والتوزيع المجاني لبعض مدخلات الإنتاج، كالمعالف، وماكينات جز الصوف، ومقصات تقليم الأظلاف، والأملاح المعدنية. وفي السياق ذاته، أشرفت «البلدية» على الدعم المقدم من جهات أخرى، وإصدار شهادات حيازة للثروة الحيوانية، كإدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة لصرف مكونات الأعلاف والشعير والشوار المدعوم. ويبلغ الدعم حوالي %68 من القيمة الإجمالية، كما يتم صرف دعم قيمة مياه الشرب بنسبة %100، وتخصيص أراضٍ للعزب عبر الوزارة، إضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية بتوفير تأشيرات لاستقدام عمال تربية الثروة الحيوانية. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد قامت، مؤخراً، بتفعيل خطة تشمل تجميع البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وبيئتها، والموارد الوراثية النباتية بذرياً وخضرياً، وتوصيف الموارد الوراثية النباتية، ورفع الوعي بأهمية الموارد الوراثية النباتية للفرد والبيئة والمجتمع، وتوثيق هذه الموارد.;