فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على شركة تتخذ من تايلاند مقراً لها، بسبب تعاملاتها مع إيران. وقالت الوزارة في بيان، إن شركة «ماي أفييشن» ومقرها بانكوك، زودت ماهان إير المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخدمات شحن، وكذلك خدمات نقل مسافرين. وأضافت أن الخطوط الإيرانية تنقل مقاتلين بشكل دوري إلى سوريا، لدعم نظام بشار الأسد، في البلد الذي يشهد تهجيراً وقتلاً «وأعمالاً وحشية» بحق المدنيين. وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركة التايلاندية، ومنع المواطنين الأمريكيين من ممارسة نشاطات معها.في الأثناء، طالبت واشنطن بتسليم طالب إيراني، يعمل كباحث في جامعة كوينزلاند الأسترالية، لتجنب اتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، من خلال قيامه بتصدير معدات رادار عسكرية لصالح حكومة طهران، بحسب ما أفادت وكالة «أي بي سي» الأسترالية.ولم تطأ أقدام رضا دهباشي كيفي، البالغ من العمر 38 عاماً، الولايات المتحدة، لكنه متهم بتصدير معدات أمريكية لكشف طائرات التسلل أو الصواريخ لإيران. ويواجه دهباشي سجناً لمدة 20 عاماً كحد أقصى، بسبب المخالفات المزعومة، التي يعود تاريخها إلى عام 2008 عندما كان يعيش في إيران.وقال محاميه دانييل كاروانا، لمحكمة قضاة بريسبين، أمس الجمعة، إن موكله كان قد حصل على منحة دراسية استثنائية في جامعة كوينزلاند، لدراسة الدكتوراه التي كان يعمل بها لتطوير جهاز للكشف عن سرطان الجلد.وتم القبض على الرجل في ريدبانك بلينز، الخميس، وتم احتجازه، مع سعي المسؤولين الأمريكيين لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 اتهامات. ووفقاً لوثائق المحكمة، يواجه دهباشي، اتهامات بالتآمر لتصدير مكبرات صوت خاصة مصنفة على أنها «مواد دفاعية»، بموجب قائمة الذخائر الأمريكية، لكن واشنطن تقول إن مكبرات الصوت تم شراؤها من الشركات الأمريكية. كما تتهمه المحكمة «بالمساعدة والتحريض على تصدير المواد الدفاعية من الولايات المتحدة إلى إيران».ورفضت القاضية الكفالة لإطلاق سراح دهباشي، وبقي قيد الاحتجاز حتى جلسة الاستماع في 25 أكتوبر/تشرين الأول، لاتخاذ قرار بشأن التسليم. وقال المحامي كاروانا للمحكمة، إن المنحة الدراسية التي حصل عليها دهباشي، وافتقاره إلى تاريخ جنائي وعلاقاته مع المجتمع، كانت من بين الأسباب التي تدعو إلى الإفراج عنه بكفالة، لكن القاضية باربرا تينان رفضت الطلب قائلة، إن «لدى أستراليا مصلحة كبيرة جداً في تسليم شخص وفقاً لالتزاماتها بموجب المعاهدة». وأضافت: «في عصر تكون فيه الجريمة كبيرة عبر الحدود الوطنية، سيكون انهيار التعاون الدولي كارثياً».وأكدت أنه إذا كانت دول أخرى تعتقد أنه من غير المجدي السعي للحصول على تسليم من أستراليا، فقد تصبح أستراليا ملاذاً لبعض الوقت، للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في دول أخرى.(وكالات)