أحبطت السلطات الأمنية في مصر مخططاً إرهابياً جديداً استهدف البلاد، وأعلن مصدر أمني أمس، عن توقيف 6 ينتمون إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، الليلة قبل الماضية، خلال اجتماع تنظيمي بالإسكندرية. وأضاف المصدر أن «ضباط قطاع الأمن الوطني تمكنوا من القبض على (الإرهابيين) بإحدى الوحدات السكنية، أثناء الترتيب لعمليات إرهابية داخل محافظة الإسكندرية»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية داهمت مكان تواجدهم وتمكنت من ضبطهم، وتحفظت على عدد من الأوراق والكتب لمنظر جماعة (الإخوان) سيد قطب، وجهازي حاسب آلي». وأوضح المصدر أن «العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال العديد من الأعمال التخريبية التي تستهدف إحداث حالة من الفوضى بالبلاد». في حين قالت مصادر أمنية، إن «المتهمين اعترفوا بوجود تكليفات ومخططات إرهابية صادرة من قبل القيادات الإخوانية الهاربة للخارج، للظهور في المشهد من جديد وارتكاب أعمال تخريبية». وأكد عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «العناصر الإرهابية كانت تخطط لإرباك السلطات في مصر بعمليات إرهابية بدعم من قيادات الجماعة بالخارج». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إخوان الخارج يريدون إرسال رسالة للعالم بأن مصر توجد بها تنظيمات إرهابية ما زالت لديها القدرة على التخطيط والتنفيذ»، مشيداً بالضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية، التي نجحت من قبل، وما زالت تنجح في كشف العديد من العناصر الإرهابية قبل شروعهم في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة. وسبق أن تحفظت «لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين» في مصر، قبل أيام، على أموال عدد من قادة «الإخوان» بينهم رجال أعمال. وقالت اللجنة في بيان حينها، إنها «تأكد لها من مصادرها بوجود معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر (الإخوان) صياغة خطة جديدة لتدبير موارد الجماعة المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي، كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية». وشهدت مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» منتصف عام 2013 سلسلة من العمليات الإرهابية، حيث استخدمت فيها أسلحة خفيفة وعبوات بدائية، لمهاجمة أكمنة ثابتة ومتحركة لعناصر الشرطة، فضلاً عن استهداف المواطنين والكنائس. من جانبه، قال المصدر الأمني نفسه، إن «التحقيقات التي تمت مع المتهمين أشارت إلى استخدمهم صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وقيامهم بوضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة، وكذلك نشر أخبار مغلوطة وكاذبة». وتشير التحقيقات الأولية إلى أن «العناصر الإرهابية لجأت لمكان ناء في محافظة الإسكندرية للتسلل له، وعقد لقاء تنظيمي للترتيب لأعمال تخريبية على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة... وأن العناصر الإرهابية لجأت للتفكير في العودة للمشهد مرة أخرى عن طريق أعمال تخريبية بائسة». وترجح التحقيقات الأولية، أن «المتهمين سوف يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون (أي جماعة «الإخوان»)، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتورط في وقائع تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي».