كشفت دراسة أن التسجيل الصوتي الذي نُشر على الإنترنت لمحادثة بين حسين علي منتظري نائب الخميني السابق ومسؤولين رفيعي المستوى في القضاء الإيراني عن الإعدامات التي طالت المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية العام 1988، كسر حاجز الصمت والسرية التامة الذي انتهجته إيران إزاء هذه الحادثة، وأثارت الجدل حولها مرة أخرى؛ حيث أُعلِن للمرة الأولى منذ حدوث تلك الواقعة أن هذه الإعدامات حدثت بالفعل. وعدّت الدراسة التي صدرت عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ضمن دورية «مسارات»، بعنوان: «شهادة حسين منتظري على الإعدامات السياسية في إيران العام 1988»، أن تسجيل منتظري أسهم في إحياء هذا الحادث المظلم تاريخيًّا لكنه لم يؤدِّ إلى أي اعتراف من إيران بارتكاب مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات للقوانين، بل إن المتحدثين الرئيسين في هذا التسجيل لا يزالون يشغلون مناصب رفيعة في الدولة، مشيرة إلى أن إيران ستظل تبقي إعدامات العام 1988م في الخفاء، ولن يؤثر في تعاملات الحكومة الإيرانية في المجالات السياسية المحلية والخارجية. وأشارت الدراسة إلى أن أحمد بن منتظري نشر التسجيل الصوتي الخاص بوالده بشكل رسمي في الموقع الخاص بوالده الراحل على الإنترنت، وانتشر بشكل كبير وأثار الكثير من ردود الأفعال، حيث طالبت جماعات سياسية عدة وعلى رأسها «مجاهدي خلق» بمقاضاة قيادة إيران لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وأيضًا الإفراج عن المزيد من الوثائق أو عزل جميع المسؤولين الموجودين بالاجتماع المسجل، إضافة إلى إدراك المشهد السياسي المحلي في إيران طبيعة إعدامات 1988 ولو كان متأخرًا، فيما كذب رئيس مؤسسة إصدارات الإمام ما ورد في التسجيل، ونفى حسن بن أحمد الخميني الإعدامات وعدَّها كذبة، وفي المقابل اعترف مجلس الخبراء المؤسسة الحكومية بإعدامات العام 1988، كما اعترف بها وزير العدل في حقبة الرئيس روحاني. وأوضحت الدراسة أن طهران اعتقلت أعدادًا كبيرة من قيادات وأعضاء الجماعات والحركات السياسية المعارضة للنظام الإيراني في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، بلغ عددهم ما يقارب خمسة آلاف معتقل، وفي العام 1988 قامت السلطات الإيرانية بسلسلة من الإعدامات للمعتقلين راح ضحيتها ما قدر بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، بالتزامن مع شن جماعة «مجاهدي خلق» المعارضة هجومًا مسلحًا ضد إيران من العراق، وبعد إخفاق هذا الهجوم أصدر الخميني فتوى تنص على تكوين لجنة ثلاثية أوكل إليها استجواب المعتقلين، وجرى بعدها إعدام أعداد كثيرة من المعتقلين السياسيين سواء من مجاهدي خلق أو من غير المنتمين إليها حيث ظهرت حالة من التمرد في السجون. وذكرت الدراسة أن فتوى الخميني تضمنت إعدام كل من يثبت انتماؤه إلى مجاهدي خلق بتهمة التعاون مع النظام البعثي في العراق، موضحة أن هناك أدلة على علم عدد من المسؤولين بهذه الإعدامات مثل الرئيس آنذاك علي خامنئي ورئيس الوزراء حسين موسوي والمتحدث باسم البرلمان هاشمي رفسنجاني بيد أنهم لم يكن لهم رأي يُذكر في تنفيذ هذه الإعدامات، وذهبت إلى أن موجة الإعدامات قد تراجعت عندما قام مجلس تشخيص مصلحة النظام بتناول ملف القضية وأنهى الإعدامات في أواخر الثمانينات. وأفادت الدراسة أن حسين علي منتظري أحد أبرز رموز المعارضة الدينية الداخلية لنظام الشاه، ووفقًا لمذكراته، قرر مواجهة وتحدي إعدام المعتقلين السياسيين، حيث إن كلًّا من رفسنجاني وخامنئي سعيا إلى إضعافه في العام 1988 وكان لا يزال يشغل منصب نائب الفقيه، مبينة أن منتظري وجَّهَ خطابًا للخميني يعارض بشدة إعدام المعتقلين. وقالت الدراسة: «عقد منتظري جلسة مع أربعة من المسؤولين العام 1989، أعلن خلالها حسبما ظهر في التسجيل الصوتي الذي جرى نشره مؤخرًا، أن هذه الإعدامات تمثل أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية، ورفضه إعدام النساء، مطالبًا بإيقافها، واتهم أحمد بن الخميني بالوقوف وراء هذه المبادرة وليس والده»، وقد ظل منتظري هو الخليفة المنتظر للخميني حتى ربيع 1989 عندما استطاع كل من أحمد بن الخميني ورفسنجاني والرئيس خامنئي السيطرة على قرارات الخميني وإيقاف دعمه لمنتظري.