جدّد #يوسف_الشاهد رفضه #الاستقالة من رئاسة الحكومة في #تونس، متهماً الجهات السياسية التي تطالب بإقالته، بالتشويش على عمل حكومته وتعطيل عملية الإصلاح التي تقودها. وقال الشاهد في خطاب بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، اليوم الجمعة، إن "الحكومة كانت قادرة على تحقيق أرقام أفضل في مختلف المجالات ولكنها لم تجد الدعم السياسي الضروري، بل وجدت صراعات سياسية جانبية شوّشت على عملها وعطّلته". ويتعرّض يوسف الشاهد إلى ضغوطات كبيرة، من قبل كل من المنّظمة النقابية "اتحاد الشغل" وحزبه "نداء تونس" اللذين يتمسكان برحيله ويحمّلانه وحكومته مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد ودخولها في أزمة سياسية، ولكن هذه الأطراف لم تستطع إلى حدّ الآن إزاحته من المنصب خاصة بعد تعزز الحزام البرلماني المساند ليوسف الشاهد، واستمرار الدعم من حركة النهضة. وأرجع الشاهد اليوم تمّسك حكومته بالبقاء وعدم استجابتها لنداءات الرحيل، إلى ما تقتضيه مصلحة البلاد التي تنتظرها عدّة محطات ورهانات هامّة، من استقرار سياسي وحكومي في هذه الفترة. وقال في هذا السياق "كان يمكن أن نرمي المنديل، لكن هذه لم تكن سياستنا، لا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية في ذروة الموسم السياحي، وحاجة تونس إلى تمويلات عاجلة، أنا والفريق الحكومي لسنا متمسكين بالكرسي، ونحن مقتنعون أن المواقع مسؤولية، ونحن نفكر في مصلحة تونس"، موضحا أنّ أي تغيير سياسي "سيؤدي إلى قطع المفاوضات مع مؤسسات مالية ودولية وتأجيلها". وأمام تمسّك الشاهد بمنصبه ورفضه الرّد على الأسئلة التي وجهها له قادة حزبه "نداء تونس" قبل يومين، وتتعلق بموقفه من رئيس الجمهورية ومن طلب الاستقالة أو التوجه للبرلمان، وعلاقته بحركة النهضة، إلى جانب مشروعه السياسي وعلاقته بالنواب المستقلين، أعلن الحزب أنّه سينظر في مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في اجتماع مساء اليوم الجمعة، إذ رجّح مراقبون أن يقرّر طرده من الحزب أو إعلان سحب وزراء نداء تونس من الحكومة. وتأتي هذه التطورات، بعد انشقاق 9 نواب من حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، وانضمامهم إلى الكتلة المساندة ليوسف الشاهد داخل البرلمان.